كويت تايمز 
قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
وكشفت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» صادرة عن البنك المركزي«وموجهة للبنوك العاملة في مصر بتاريخ 11 يناير الجاري أن قرار مجلس إدارة«المركزي»يأتي تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للمصارف، لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد-19، علماً بأن هناك 37 بنكاً تعمل في مصر.
وقال رئيس قطاع البحوث في«برايم»لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي«القرار جيد من ناحية تحوط البنوك ضد أي مخاطر قد تنتج جراء أزمة فيروس كورونا، وسلبي من ناحية التأثير على أسهم البنوك الكبيرة مثل (التجاري الدولي) و(كريدي أجريكول) في اعتماد بعض المساهمين على تلك التوزيعات النقدية السنوية».
وأضافت الوثيقة أن«المركزي»سمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.
ولفتت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس إلى أن البنوك قد تلجأ لتوزيع أسهم مجانية لتعويض المساهمين عن عدم القيام بتوزيعات نقدية.
من جهة أخرى، وفيما تتصاعد مطالب المصانع واتحاد الصناعة وغرف التجارة والصناعة في مصر، لخفض سعر الغاز للمصانع، تجري الحكومة المصرية حالياً مشاورات، وتعقد اللجنة المشكلة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المعنية بهذا الشأن، اجتماعات متتالية.
وأكدت مصادر معنية أنه يُنتظر قريباً، إعلان النتيجة، موضحة أنها تتجه ناحية خفض سعر الغاز، لحل أزمة ديون هذه المصانع.
وبينت أن سعر المليون وحدة حرارية، قد يتراوح ما بين 4 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، رغم أن قطاع الصناعة طالب بأن تكون في حدود 3 دولارات فقط.
وفي ملف الوقود، قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا «مصافي التكرير لها دور مهم في تلبية وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وإستراتيجية الوزارة تضع في قائمة أولوياتها الاستمرار في تحديث وتطوير المصافي واستخدام أحدث التقنيات، وسيتم تنفيذ مصافي تكرير ومشروعات جديدة، بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط والسويس، باستثمارات تبلغ نحو 7 مليارات دولار».
من جانبها، أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن البنوك لها دور كبير في مواجهة جائحة«كورونا»، وأنها تبرعت في الموجة الأولى للفيروس بـ4.1 مليار جنيه، كما أنها مستمرة في دعم القطاع الصحي، بشكل ملموس.
تصفية الشركة لتقادم التكنولوجيا وتفاقم الخسائر
2 مليار جنيه تعويضات عمال «الحديد والصلب» ديونها 8 مليارات
قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق إن إجمالي التعويضات المقدمة لعمال شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها يصل إلى 2 مليار جنيه، موضحاً أن عدد العاملين يبلغ 7 آلاف عامل، على أن يتم اقتراض أموال هذه التعويضات.
وأشار توفيق في حديث لـ«CNBC عربية» إلى أن مديونيات الشركة تخطت 8 مليارات جنيه، كما فشلت سبل إحيائها كافة منذ عام 2015 نظراً لتقادم التكنولوجيا واستمرار الخسائر، مؤكداً أنه تم فصل شركة المناجم عن شركة الحديد والصلب، وجارٍ دراسة تطوير شركة المناجم من خلال العمل على نموذج مبدئي مع شركة أوكرانية بهدف رفع تركيز الحديد في الخامات المستخرجة من مناجم الواحات من 50 إلى 63 في المئة.
وتوقع إنشاء مصنع لتوريد الـ«billets» للمصانع المحلية حال نجاح تجربة النموذج المبدئي، مبيناً أنه من المبكر الحديث عن طرح شركة المناجم في البورصة المصرية.
واختتم توفيق تصريحه بأنه سيتم تقييم الأراضي والأصول الأخرى المملوكة للشركة في وقت لاحق.
