كويت تايمز 
شكّل التحول القوي والسريع نحو استخدام المنصات الرقمية أحد أبرز الاتجاهات التي كشفها تقرير معهد ماستر كارد للاقتصاد لعام 2021.
وأوضح التقرير أن ذلك التحول جاء مدفوعاً بتغير سلوك المستهلك والقيود المفروضة على الحركة والحاجة لتحقيق الإيرادات خارج مواقع الأعمال التقليدية، لافتاً إلى ثبات الزيادة في إجمالي الإنفاق على التجارة الإلكترونية بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة.
وأكد أن ذلك الإنفاق يمثل عاملاً مهماً يجب على الشركات أخذه في الاعتبار عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي، مشيراً إلى أن دراسة أجراها «ماستر كارد» أخيراً حول التجارة الإلكترونية كشفت أن 73 في المئة من المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد وباء «كورونا».
وتوقع التقرير أن يكون الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقراراً في اقتصادات مثل الإمارات التي تمتلك بالفعل بنية تحتية مرنة للتجارة الإلكترونية وشريحة سكانية واسعة من الشباب الذين يتمتعون بالذكاء الرقمي، مشيراً إلى أنه مع تحوّل التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في 2021، من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سنًا لهذه الخدمات، والراحة الإضافية التي توافرها، والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.
الشمول المالي
ولفت التقرير إلى أن استمرارية التقنيات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا هي المفتاح لتعزيز الشمول المالي، حيث ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على مناطق مثل شرق أفريقيا، مؤكداً أن الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولاً، تعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة، كما تعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركاً رئيسياً لهذا النمو، لاسيما في اقتصادات شرق أفريقيا.
ورجح التقرير تناقص تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.
ومن بين الجوانب الأخرى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي التي ذكرها تقرير «ماستر كارد»، الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط المستهلكين بالشركات الصغيرة والتجار الصغار، مبيناً أنه مع تحسّن الابتكار الرقمي وزيادة معدلات انتشار الإنترنت، ستوافر حلول المدفوعات الرقمية مثل المعاملات اللاتلامسية وأرقام البطاقات الافتراضية ورموز الاستجابة السريعة إمكانيات أكبر من أي وقت مضى.
وتوقع التقرير أن تستمر اتجاهات مثل الأتمتة عبر مختلف جوانب الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب التعاملات اللاتلامسية وخدمات التوصيل المحلية والقيام بكل شيء عن بعد.
ومن بين الاتجاهات التي يتوقع التقرير أن ينعكس اتجاهها مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الحركة، تناول الطعام في الخارج والسفر الترفيهي، والتي تعتبر مساهماً رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ ستستفيد الاقتصادات التقليدية التي تركز على السياحة، مثل كينيا ومصر، من العودة المحتملة للسياحة الدولية.
