أوضحت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن استقالة الحكومة بعد شهر واحد فقط من تشكيلها بسبب خلاف مع نواب المعارضة يأتي في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد المترنح، بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا، والإصلاحات المتوقفة.
وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن «النواب أحبطوا خططاً لإعادة تخصيص المنح الحكومية، ووقفوا حائلاً أمام مقترحات لإصدار الديون، كما أنهم لم يشيروا إلى مشروع قانون مؤجل من شأنه أن يسمح للحكومة بالعودة إلى أسواق السندات الدولية».
وفي حين أوضح التقرير أن الكويت لديها 6 في المئة من احتياطيات النفط في العالم، وتعد رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، لفت إلى أن «الكاش» ينفد منها وأنها تواجه عجزاً قياسياً في الميزانية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8 في المئة خلال عام 2020.
وذكرت «بلومبرغ» أن الحكومة أُجبرت على الاستقالة بعد أن أيّد غالبية النواب طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وهي خطوة كان من الممكن أن تؤدي إلى حل البرلمان، لافتة إلى أن الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات مجلس الأمة الشهر الماضي هي الثانية التي يترأسها الشيخ صباح الخالد في أقل من عام.