قال مجلس الوزراء المصري إن العجز الكلي للميزانية بلغ 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1 في المئة قبل عام.
وأضاف في بيان صحافي أن الفائض الأولي في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ 14 مليار جنيه (895.7 مليون دولار)، ولم يُشر البيان إلى الرقم المقابل من 2019-2020.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول من يوليو حتى نهاية يونيو.
وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2 في المئة في السنة المالية 2018-2019.
وكانت مصر تتوقع عجزاً قدره 7.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.
وذكرت وزارة المالية في بيان صحافي أن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 10 في المئة في النصف الأول من 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه.