كويت تايمز 
ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة، بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من المرتبة (AA) إلى المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو من 2020.
وبيّنت الوكالة أنه في إطار استمرار الوضع الحالي فإن صندوق الاحتياطي العام سيكون من دون أي سيولة في الأشهر المقبلة، وقد يتفاقم هذا الوضع مع اقتراب نهاية السنة المالية في شهر مارس 2021، تزامناً مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في نهاية السنة المالية، كما هو الحال في الدول الأخرى، كما يمكن تحويل بعض الأصول الإضافية الأقل سيولة، مشيرة إلى أنها تتفهم أنه بإمكان الحكومة نقل ملكية شركاتها، مثل مؤسسة البترول، من صندوق الاحتياطي العام لصندوق الأجيال القادمة، لتخفيف الضغط المالي، لكن احتمالية تنفيذ هذه الخطوة والإطار الزمني لذلك غير واضحين، كما لا يزال غير واضح مقدار السيولة في المقابل.
ورغم اتخاذ السلطات بعض الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لمعالجة الوضع المالي للدولة، بما في ذلك تعليق التحويلات المالية السنوية إلى صندوق الأجيال القادمة، وكذلك ضخ سيولة إضافية إلى صندوق الاحتياطي العام عن طريق تحويل بعض الأصول الأقل سيولة إلى صندوق الأجيال القادمة، إلا أن (S&P) ترى التدابير المُعتمدة حتى الآن أقل بكثير مما هو مطلوب لسد الفجوة التمويلية للموازنة.
وأفادت الوكالة بأنه إلى جانب الضغوط المالية الحالية، تسلّط النظرة السلبية الضوء أيضاً على المخاطر الناجمة عن عدد من المشاكل الهيكلية التي سيتعيّن على الكويت التعامل معها على المدى المتوسط، موضحة أنه حتى لو تم تبني قانون الدّين العام في نهاية المطاف، فإن حجم العجز المالي الذي تتوقعه الوكالة حتى عام 2024 يعني ضمنياً أن الإذن بالاقتراض بموجب القانون (الذي كان مقترحاً سابقاً بمبلغ 20 مليار دينار) يمكن أن يُستنفد في غضون 3 سنوات تقريباً.
ورجحت أن تطفو المشاكل الحالية على السطح، مبينة أن الحل المستدام على المدى الطويل يمكن أن يشمل برنامجاً أكثر شمولاً للإصلاحات والتصحيح المالي، بما في ذلك خفض الدعم، وسد ثغرات الإنفاق، وإدخال ضرائب جديدة، وهو ما قامت به بالفعل دول أخرى عدة في الخليج». وتوقعت الوكالة أن يكون الاتفاق على برنامج إصلاح كهذا صعباً على الأرجح بسبب طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، كما يتضح من التقدم البطيء جداً بالإصلاح في الماضي.
«الاحتياطي» ينفد بلا ترتيبات بديلة
تتوقّع الوكالة اتساع عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 /2021 مقارنةً بعجز يُقارب 10 في المئة من الناتج في 2019 /2020، بينما يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام من النضوب، مشيرة إلى أنه بعد هذا المأزق المالي الفوري، لا يزال زخم الإصلاح الأوسع بطيئاً ومعقداً، بسبب علاقة المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة.
ومع ذلك، لفتت (S&P) إلى أن إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة للكويت لا تزال كبيرة بما يزيد على 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبناءً على ذلك أكدت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع استمرار النظرة المستقبلية السلبية.
وذكرت الوكالة أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس في المقام الأول وجهة نظر (S&P) في شأن المخاطر على المديين القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثّلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة «صندوق الاحتياطي العام»، في حين لم توضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة، كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في الكويت، مقارنةً مع الحكومات الإقليمية الأخرى.
مخاطر تهدّد بخفض التصنيف خلال سنة
أوضحت (S&P) أن هنالك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في الكويت تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل في شأن احتياجاتها التمويلية، مبينة أنه في ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك الكويت في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية، ما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يُمكن أن تُلحق بالاقتصاد الكويتي أضرار طويلة الأجل.
ولفتت إلى إمكانية تخفيض التصنيف أيضاً إذا ظلت جهود الإصلاح بطيئة، مثل تأخّر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل، وتدابير تنويع الاقتصاد، ما يزيد من الأعباء على مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط، كما يُمكن تخفيض التصنيف السيادي إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكلٍ ملحوظ، مع تعطّل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت من سلبية إلى مستقرة إذا عالجت السلطات بسرعة الضغوط المالية وقيود التمويل، بالتوازي مع برنامج إصلاحات هيكلية يُعزز الفعالية المؤسساتية ويُحسن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل.
ونوّهت الوكالة إلى أن النظرة السلبية للتصنيف جاءت مدفوعة بالمخاطر الناجمة عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام، باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء أجل قانون الدّين العام في أكتوبر 2017، كما ترددت السلطات في السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأكبر بكثير، والذي تم تأسيسه تحسباً لنضوب الاحتياطيات النفطية على المدى الطويل، موضحة أنه على مدى الأشهر الماضية، نفذت السلطات بعض الإجراءات التي يمكن أن تُكسبها وقتاً إضافياً، لكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية لسد فجوة التمويل، نظراً لحجم عجز الموازنة، متوقعة أن يصل إلى ما نسبته 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020 /2021.
وأشارت (S&P) إلى أنه مع ذلك، فإن التصنيف الائتماني السيادي للكويت لا يزال مدعوماً بالمستويات المرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية المتراكمة، موضحة أن التصنيف السيادي للدولة مُقيّد بسِمة التركّز (Concentrated Nature) في الاقتصاد، والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنةً مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم.
القرارات المهمة… صعبة
لفتت (S&P) إلى أن الترتيبات المؤسساتية في الكويت تتسم بمواجهات متكرّرة بين مجلس الأمة والحكومة، ما يجعل القرارات السياسية المهمة صعبة، فعلى سبيل المثال، لم يتم بعد إقرار قانون يسمح للحكومة بإصدار الدين العام بعد انتهاء صلاحية القانون السابق منذ أكتوبر 2017، في حين أن الترتيبات البديلة لمعالجة استمرار استنزاف صندوق الاحتياطي العام لم تُعتمد رسمياً لغاية الآن، وكانت هناك معارضة برلمانية لعدد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إدخال ضرائب جديدة. وتابعت «مجلس الأمة الجديد يميل بشكلٍ أكبر نحو المعارضة، ما قد يزيد صعوبة تمرير بعض المبادرات الإصلاحية»، موضحة أن الاستنزاف المستمر لصندوق الاحتياطي العام يشكل مخاطر، رغم أن إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية يتجاوز 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أنه يترتب على المأزق المالي المستمر الذي تمر به المالية العامة آثار سلبية عديدة، بما في ذلك احتمال تعرض الكويت لقيود صعبة في الميزانية (hard budget constraint)، والحد من الأموال التي يمكن توزيعها لدعم الاقتصاد أثناء الجائحة، وتقويض ثقة المستثمرين الأجانب.
ومن وجهة نظر الوكالة، فإن تمرير قانون الدين العام الجديد أو تغيير هيكل ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة موقتاً لن يفعل شيئاً يذكر لتخفيف الضغوط المالية متوسطة الأجل بشكل أساسي، نظراً لحجم العجز الكبير في الموازنة، مشيرة إلى أن اتباع نهج أكثر واقعية يهدف إلى تقليص الدعوم الحكومية المُهدرة وزيادة الإيرادات العامة، من خلال مصادر بديلة يُمكن أن يوفر الاستقرار، لكن لا يزال من الصعب جداً تحقيقه لأسباب سياسية. وقدّرت الوكالة صافي الأصول العامة بنحو 540 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020، وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قِبل الوكالة، إلا أنه مع ذلك فإن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام قد يعيق بشدة الموازنة العامة ولا يترك إلا خيارات محدودة للتمويل.
احتياطيات النفط تكفي 100 عام
بيّنت الوكالة أن قطاع النفط يشكل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 في المئة من الصادرات، ونحو 90 في المئة من الإيرادات المالية، في حين أن هذه النسبة ستكون أعلى إذا ما أُخذت الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع النفطي في الحسبان، ما يعكس اعتماداً كبيراً على قطاع النفط، تنظر الوكالة بموجبه إلى اقتصاد الكويت على أنه غير متنوع.
ولفتت الوكالة إلى أن الكويت تُعتبر ضمن أكبر 10 منتجين للنفط الخام في العالم، وبافتراض مستويات الإنتاج الحالية، ترى الوكالة بأن إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة تكفي لنحو 100 عام، في حين أن تكلفة الإنتاج هي من بين أدنى المستويات على مستوى العالم، منوهة إلى أنه نظراً لهذا التركّز الكبير، فإن الأداء الاقتصادي للكويت سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة باتجاهات الصناعة النفطية.
وذكرت الوكالة أن ركود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في 2021 يأتي في أعقاب الانكماش الاقتصادي العميق الناجم عن «كورونا» في 2020، ويعكس استمرار تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في اتفاقية «أوبك+»، لافتة إلى أن النظام السياسي لا تزال تهيمن عليه المواجهات ما بين الحكومة ومجلس الأمة، التي غالباً ما تصل إلى طريق مسدود، ما أدى إلى تخلف الإصلاحات الهيكلية عن نظيراتها في السنوات الأخيرة.
وتماشياً مع اتفاقية «أوبك+»، قدّرت الوكالة أن الكويت قد أنتجت في المتوسط نحو 2.43 مليون برميل يومياً في عام 2020، ونحو 2.4 مليون برميل في 2021، ثم سيزيد الإنتاج إلى نحو 2.75 و3 ملايين برميل في عامي 2022 و2023، وأخيراً يبلغ نحو 3.1 مليون برميل في 2024، مبينة أنه نظراً لمستويات الإنتاج المتوقعة، تتوقّع الوكالة أن ينكمش القطاع النفطي في 2021 مقارنة بـ 2020، وأن يبلغ متوسط سعر نفط خام برنت نحو 50 دولاراً للبرميل في 2021 و2022 قبل أن يرتفع إلى 55 دولاراً بعد ذلك.
ركود متوقّع للاقتصاد
نوهت (S&P) إلى أن التأثير المباشر لجائحة فيروس كورونا يعد عاملاً آخر لا يزال يعوق الأداء الاقتصادي للكويت، حيث طبقت السلطات في العام الماضي عدداً من القيود لتحقق التباعد الاجتماعي، واعتمدت منذ ذلك الحين نهجاً أكثر تدرجاً لتخفيفها مقارنة بالبلدان الأخرى، موضحة أنه نتيجة لذلك، لم تشهد البلاد موجة ثانية من الجائحة، مع استمرار احتواء مستوى الإصابات الجديدة، كما أنه إلى جانب ذلك، بدأت السلطات خطة لتوزيع اللقاح، وعليه، تتوقع تعافي القطاعات غير النفطية جزئياً هذا العام، إلا أنه مع ذلك، ترى الوكالة أن الأداء الاقتصادي العام سيكون في حالة ركود مدفوعاً بانكماش إنتاج النفط.
وأضافت الوكالة «يجب أن يتعافى الاقتصاد بقوة أكبر، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.5 في المئة خلال عامي 2022 و2023، وذلك مع انتهاء تخفيضات (أوبك+) وزيادة كميات الإنتاج النفطي للكويت»، منوهة إلى أنه مع ذلك، فإن الأداء الاقتصادي للدولة خلال الدورة الاقتصادية سيبقى أدنى من أداء الحكومات الأخرى التي لديها مستوى مماثل من التنمية الاقتصادية، مع ملاحظة أنه خلال السنوات السبع التي سبقت الجائحة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي نحو 0.3 في المئة فقط سنوياً.
الأصول السيادية تدعم التصنيفات
أفادت الوكالة أنه بالرغم من أن صندوق الاحتياطي العام يتناقص باستمرار، إلا أن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي لا يزال كبيراً جداً، وهو العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيفات السيادية، في حين أنه لا توجد بيانات رسمية متاحة حول إجمالي الأصول الذي تُديره الهيئة العامة للاستثمار، كما يحظر القانون على الهيئة مناقشة الحجم الدقيق لممتلكاتها.
وأضافت «مع ذلك، تُقدّر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بأكثر من 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020».
ولفتت إلى أن التصنيف السيادي للكويت يعكس الأوضاع المالية والخارجية القوية للدولة، مقدرة أن صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت سيصل إلى نحو 600 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2020، ما يجعلها من بين أقوى الدول التي حصلت على التصنيف الائتماني نفسه، كما توقعت أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بنحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 مقارنةً بفائض بنحو 16.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام السابق، ما يعكس أسعار النفط وديناميكيات كميات الانتاج.
ورجّحت الوكالة أن يُعاود رصيد الحساب الجاري تسجيل فائض بنحو 6 و7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.
نظام النقد الأجنبي الأكثر مرونة خليجياً
توقّعت (S&P) أن يبقى الدينار الكويتي مرتبطاً بسلة عملات غير معلنة يهيمن عليها الدولار الأميركي، وهي العملة التي يتم بها تسعير وتبادل غالبية الصادرات الكويتية.
ووفقاً لرأي الوكالة بإن نظام النقد الأجنبي الكويتي أكثر مرونة -إلى حد ما- من تلك النظم الموجودة في بقية دول الخليج الأخرى التي تحافظ على ربط عملتها بالدولار وحده.
ووفقاً لبيانات نهاية نوفمبر 2020، زادت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، دون ملاحظة أي زيادة في تحويل المقيمين إلى العملات الأجنبية، فيما بقيت دولرة ودائع المقيمين منخفضة عند نحو 6 في المئة.
القروض غير المنتظمة ستتضاعف بـ 2020
أكدت (S&P) أنّ النظام المصرفي الكويتي دخل الانكماش الحالي في وضع قوي نسبياً، مبينة أنه عند بداية الجائحة كانت معدلات الرسملة قوية، ومستويات القروض غير المنتظمة منخفضة عند نحو 1.5 في المئة، ونسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة مرتفعة عند نحو 200 في المئة.
وأشارت إلى أن الجائحة والانكماش الاقتصادي الناشئ عنها، يُشكلان بعض المخاطر على البنوك الكويتية، متوقعة أن تؤدي بيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة إلى الضغط على جودة الأصول.
ورجّحت الوكالة زيادة القروض غير المنتظمة وتكلفة المخاطر إلى ما يُقارب الضعف في عام 2020 مقارنة بـ2019، منوهة إلى أن البنوك رفعت مستويات المخصصات استعداداً لانتهاء تدابير التخفيف الرقابية (regulatory forbearance measures).
توقعات وأرقام
– 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عجز الموازنة بـ 2020 /2021
– 5.5 في المئة نمواً بالناتج خلال 2022 و2023
– 540 في المئة صافي الأصول العامة إلى الناتج… الأعلى بين الجهات المصنفة
– 600 في المئة من الناتج صافي الوضع الدائن الخارجي
– 1.8 في المئة عجزاً بالحساب الجاري في 2020 يتحوّل لفائض بـ7 في المئة بـ 2023
– 2.43 مليون برميل إنتاج العام الماضي يتراجع إلى 2.4 في 2021 ويزيد لـ 2.75 بـ 2022
