كويت تايمز 
من الشاليهات مروراً بشركات لتأجير السيارات، حطت وزارة التجارة والصناعة بميزانيات 6 شركات ذهب، تشتبه بقيامها بعمليات غسيل أموال، بعد أن رصدت تضخماً ملموساً في أعمالها، وفروعها، خلال فترة قصيرة، قياساً بقيمها عند تأسيسها.
وقالت مصادر مسؤولة إن «الوزارة وخلال تدقيقها على الأنشطة التي قد تستخدم نوافذ لعمليات غسل الأموال، اكتشفت أن هناك شركات ذهب سجلت صعوداً مالياً سريعاً رغم حداثة ظهورها في القطاع».
ولفتت إلى أنه «قياساً بالتوسعات التقليدية في سوق الذهب، يمكن القول إن نشاط الشركات الـ 6 شهد قفزة كبيرة وغير منطقية منذ تأسيسها، حتى في عدد أفرعها مقارنة بتطورات الشركات مماثلة النشاط».
وأوضحت، أن «الوزارة وضمن تحركاتها الرقابية على محاصرة الأعمال المخالفة للقانون فتحت دفاتر شركات الذهب محل الاشتباه، في مسعى منها للتأكد مما إذا كانت تستغل نشاطها في أعمال مخالفة».
وأفادت، بأن «الجهات المختصة ستقوم بالتدقيق على ميزانيات الشركات الـ6 للسنوات الثلاث الماضية، للتأكد مما إذا كان نشاطها المتطور صعوداً في فترة صغيرة يستقيم مع أحجام رؤوس أموالها، كما سيتم أيضاً التدقيق على إيراداتها، ومقارنتها بحجم المبيعات، وغيرها من بنود الميزانية التي يمكن أن تؤشر لأي عمليات تؤكد أو تنفي الاتهامات غير المعلنة لهذه الشركات».
وبينت المصادر أنه «في حال تأكدت الوزارة بأن البيانات المالية للشركات الـ6 لا تعكس حقيقية أعمالها، وأنها مجرد أرقام مجمعة لأغراض رقابية، سترفع بلاغاً إلى وحدة التحريات المالية ضد كيانات الذهب المرصودة، لاتخاذ ما تراه مناسباً».
