كويت تايمز 
أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أي من أسواق الأوراق المالية خارجها.
أما الشركات غير المحلية فعليها إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في إمارة دبي إذا بلغت “أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 50% من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية، أو متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل إمارة دبي ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أصولها”، حسب المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني للشيخ محمد.
أما بالنسبة للشركة الأجنبية التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج الدولة، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة في إمارة دبي، فقد أجاز لها المرسوم أن تقوم بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في الإمارة سواء كمنصة رئيسية أو ثانوية، وفقا للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلية التي ترغب هذه الشركات الأجنبية بإدراج أسهمها لديها.
