كويت تايمز 
زادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المخاوف على الحالة المالية للكويت، التي تواجه شُحاً كبيراً وحاداً في السيولة، بعد أن غيّرت نظرتها المستقبلية لتصنيف البلاد السيادي من مستقرة إلى سلبية، لتُشكّل بذلك صدمة مالية جديدة رغم تأكيد تصنيفها السيادي2021 عند المرتبة «AA».
ولم يُخفِ وزیر المالیة خليفة مساعد حمادة، مخاوفه من قرب نفاد سيولة الاحتياطي العام، معقّباً على التصنيف الجديد بأن «تغيّر النظرة المستقبلية يتطلّب العمل الجاد على استكمال عملية الإصلاح في المالية العامة».
وقال حمادة إن «المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نمواً مستمراً، لكنّ المالية العامة للدولة تُعاني من اختلالات هيكلية تتعلّق بالإيرادات والمصروفات السنوية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام».
وأشارت «فيتش» في تصنيفها الجديد إلى أن «استنفاد السيولة يحدّ قدرة الحكومة بشكل كبير على الوفاء بالتزاماتها، ويمكن أن يؤدي لاضطراب اقتصادي كبير».
ويُعزّز تصنيف «فيتش» مخاطر الوضع المالي الحالي أكثر، حيث يأتي ذلك بعد أن خفّضت وكالة «ستاندرد اند بورز» تصنيفها للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية سلبية، ليُشكّل مع ذلك التخفيض الثالث من قبل وكالات التصنيف الائتمانية خلال السنة المالية الحالية.
وتتوقع «فيتش» أن عدم تمرير قانون دين عام جديد قد يؤدي إلى نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة، ما لم يُتخذ مزيد من التدابير لمعالجة أوضاعه، منوهة بأن الكويت ستظل بين أقوى الميزانيات السيادية حتى بإصلاحات محدودة ودون انتعاش النفط.
