كويت تايمز 
حافظ سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي على مستويات مستقرة إذ بلغ 303.25 فلس في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 303.05 فلس في نهاية ديسمبر 2019 بنسبة تغير لاتكاد تذكر وقدرها 0.066 في المئة حسب بيانات بنك الكويت المركزي.
ويتطلب رصد وتحليل حركة سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية معرفة سياسة سعر الصرف لدى بنك الكويت المركزي القائمة على ربط الدينار الكويتي بسلة موزونة من العملات الأجنبية التي تربطها بالكويت علاقة مالية وتجارية مؤثرة استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2007.
ويمتاز هذا النظام بأنه يحقق استقرارا نسبيا لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، إذ إن انخفاض الدينار أمام عملات يقابله ارتفاع أمام عملات أخرى في ضوء حركة أسعار الصرف لتلك العملات فيما بينها والوزن الذي تحتله هذه العملات في السلة.
وشهدت أسعار صرف عملات أجنبية رئيسية أخرى ارتفاعا مقابل الدينار لنفس الفترة إذ ارتفع اليورو مقابل الدينار من 339.552 فلس إلى 372.664 فلس بنسبة 9.75 في المئة وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدينار من 397.552 إلى 412.845 فلس وبنسبة 3.8 في المئة.
وجاء ذلك في ضوء ارتفاع تلك العملات مقابل الدولار الأميركي الذي يحتل وزنا مؤثرا في سلة العملات واتى ارتفاعها مقابل الدينار موازيا للارتفاع الذي شهدته أمام الدولار وبنسبة بلغت 9.68 في المئة و3.75 في المئة على التوالي.
كما شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأجنبية خلال عام 2020 تقلبات واضحة في ضوء استمرار حالة عدم اليقين في شأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي والحرب التجارية مع الصين وتوجيهات لتبني سياسات حمائية وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد العالمي والسياسات المالية لمواجهة تحدياتها والتقلبات في أسعار الفائدة على الدولار التي شهدت مسارا في تغيراتها لتنخفض إلى مستويات صفرية.
وأمام هذه التغيرات الاقتصادية يتعين في حال ارتفاع أو انخفاض الدينار مقابل عملة معينة أو أكثر عدم التكهن بأن هناك اتجاها لرفع أو خفض لقيمة الدينار ففي ضوء آلية عمل نظام سعر الصرف القائم على سلة العملات الموزونة يتمتع الدينار الكويتي بقوة استقرار.
وعلاوة على ذلك فإن أي تحركات سواء انخفاضا أو ارتفاعا تأتي وفق نظام السلة التي وفرت حركة استقرار نسبي أخذا بعين الاعتبار حرص السلطات النقدية على المحافظة على القوة الشرائية للدينار الكويتي والاستقرار النقدي.
ويدرك المتابع لشؤون إدارة عمليات السياسة النقدية لدى بنك الكويت المركزي وتقارير البنك الاقتصادية بوضوح التوجهات القوية للمركزي لتعزيز قوة سعر صرف الدينار في ظل نظام سلة العملات إذ يقوم أيضا بتوجيه سياسة سعر الفائدة على الدينار في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية وحركة التغير في أسعار الفائدة العالمية بما يعزز جاذبية الدينار وتوطينه والمحافظة على قوته الشرائية وبما يدعم الاستقرار النقدي والمالي.
وكان بنك الكويت المركزي أكد في أكثر من مناسبة آخرها في يوليو الماضي قوة ومتانة نظام سعر الصرف الذي يوفر ثوابت أساسية يدعمها المركزي بصلابة لاسيما ان سياسة سعر الصرف القائمة على أساس ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية.
ولاقت هذه السياسة إشادة من خبراء صندوق النقد الدولي باعتبارها سياسة مناسبة لحالة الاقتصاد الكويتي فضلا عن أن وكالات التصنيف الائتماني أشادت أيضا بذات السياسة الحصيفة التي ينتهجها (المركزي) في إدارة عمليات السياسة النقدية.
