«الشال»: لا يجب السماح للحكومة ببيع «غير السوائل» لـ «الأجيال»… ولا بالاقتراض

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه ما لم تقدم الحكومة ما يضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي على المدى المتوسط إلى الطويل، فلا يجب أن يسمح لها ببيع أصول غير سائلة لاحتياطي الأجيال القادمة، ولا الاقتراض، آملاً أن تجبرها الضغوط على تبني سياسات إصلاح جذرية.

وأفاد «الشال» أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، جيدة للمتعاملين مع الكويت ائتمانياً أو استثمارياً أو تجارياً، ولكنها غير معنية بالاستدامة الاقتصادية للبلد على المدى الطويل، مبيناً أن الأخيرة تعتبر وظيفة واهتمام السلطات المحلية.

ارتفاع الكلفة

وتوقف «الشال» في تقريره الأسبوعي عن تقرير «فيتش» الذي ثبتت خلاله التصنيف الائتماني السيادي للكويت على المدى القصير عند المرتبة (AA)، مع خفض النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لتتوافق مع تصنيف شهر يوليو الفائت لـ «ستاندرد آند بورز».

وبيّن التقرير أن ذلك يعني أن الكويت تمر بحقبة من النظرة السلبية لمستقبلها من قبل وكالات التصنيف الائتماني، وأن تأثيرها سيتجسد بارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي على المستوى السيادي وعلى مستوى القطاع الخاص، في حين كانت وكالة «موديز» قد خفضت التصنيف السيادي قصير الأجل من (AA2) إلى (A1) وأبقت النظرة المستقبلية مستقرة.

وأفاد التقرير أن المخارج لتحسين تصنيف الكويت السيادي هو الوصفة التقليدية لتلك الوكالات، أي إقرار قانون الدين العام، أو التسامح مع الحكومة للمساس باحتياطي الأجيال القادمة، منوهاً بوقف التحويل له بأثر رجعي للسنة المالية (2018 /2019) بقانون صادر في أغسطس 2020، ثم وقف التحويلات بنسبة 10 في المئة من الإيرادات العامة في كل السنوات المالية اللاحقة حتى تحقّق الموازنة فائضاً.

ويأتي ذلك في وقت تكرر «فيتش» ما سبق لـ «ستاندرد آند بورز» ذكره، بأن صندوق الاحتياطي العام باع أصولاً على احتياطي الأجيال القادمة تحت ضغط الحاجة الملحة للسيولة، وأن إمكانية بيع المزيد مثل «مؤسسة البترول الكويتية» قائمة وستكون خطيئة لأنه أصل غير سائل ومخالف لغرض احتياطي الأجيال القادمة بالاستثمار بعيداً عن النفط.

ويذكر تقرير «فيتش» تقديراً لحجم احتياطي الأجيال القادمة ويضعه بحدود 581 مليار دولار، من دون خصم الالتزامات على المالية العامة، ومن ضمنها الدين العـام بحدود 17 في المئة من حجم الناتج المحلـي الإجمالـي بفوائـد سنويـة بحدود 400 مليون دينار، ولا يذكر حجم التزامات الدولة «للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وهي بعشرات المليارات من الدولارات.

وتتوقع الوكالة بأن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022، عجزاً بحدود 7.5 مليار دينار، عند متوسط سعر لبرميل النفط بحدود 45 دولاراً، ومستوى إنتاج 2.4 مليون برميل يومياً، وتقدر سعراً لبرميل النفط لتعادل الموازنة بحدود 80 دولاراً للبرميل.

وتذكر الوكالة أيضاً أن الدّين العام حالياً منخفض وبحدود 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه قد يرتفع إلى أعلى من مستويات أقرانها، أو إلى 50 إلى 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لو أقر قانون الدين العام.

وتتوقـع أن يكـون الاقتصـاد الكويتـي قـد انكمش بنسبة 7 في المئة لعام 2020، موزعة ما بين انكماش القطاع النفطي بنحو 9 في المئة، وانكماش القطاع غير النفطي بنحو 4 في المئة.

وترجح أن يحقق الاقتصاد انتعاشاً معتدلاً في عام 2021، مدعوماً بتحسن أسعار النفط وارتفاع مستوى إنتاجه، وأن أي تحسن أو هبوط بنحو 10 دولارات في أسعار برميل النفط، قد يخفض أو يزيد عجز الموازنة بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أداء البورصة

أوضح تقرير «الشال» أن أداء شهر يناير كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر ديسمبر، وأن معدل السيولة اليومي ارتفع، مع أداء موجب لمؤشرات الأسعار، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر السوق الأول بنحو 4.24 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 4.15 في المئة، فضلاً عن ارتفاع مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 4.22 في المئة، وارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 5.22 في المئة.

وأضاف التقرير أن سيولة البورصة المطلقة حققت في شهر يناير مستوى أقل مقارنة بسيولة شهر ديسمبر، بحيث بلغت نحو 845.3 مليون دينار، منخفضةً من مستوى 922.3 مليون دينار لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة انخفاض بلغت 8.3 في المئة. ويأتي ذلك في وقت بلغ معدل قيمة التداول اليومي للبورصة في شهر يناير نحو 42.3 مليون دينار خلال 20 يوم عمل، بارتفاع بنحو 5.4 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 40.1 مليون دينار خلال 23 يوم عمل.

وأشار إلى انخفاض المعدل ذاته بنحو 4.9 في المئة، إذا ما قورن بمستوى عام 2020 كاملاً البالغ نحـو 44.4 مليـون دينار، ومنخفضاً أيضاً بنحو 12.5 في المئة إذا قورن بالفترة نفسها من العام الفائت حين بلغ معدل شهر يناير 2020 نحو 48.3 مليون دينار.

وذكر التقرير أن توجهات السيولة في شهر يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة، لم تحصل سوى على 1.4 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط، و15 شركة من دون أي تداول.

وكشف أنه بين الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.6 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.9 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وأنه على النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

11 مليار دينار عجزاً متوقعاً

رجح تقرير«الشال» أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية (2020 /2021)، عجزاً بحدود 11.1 مليار دينار، وربما أقل قليلاً إن حققت نفقات الموازنة وفراً عن رقم الإنفاق المقدر، لافتاً إلى أن بيانات 10 أشهر تعطي مؤشراً قريباً للحجم الافتراضي لعجز الموازنة، إذ يبقى العجز الفعلي متغيراً وتابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح أنه بانتهاء يناير 2021، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 55 دولاراً، في حين حققت الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 39.6 دولار، وهو أعلى بنحو 9.6 دولار، بما نسبته 31.9 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر والبالغ نحو 30 دولاراً للبرميل.

وتابع أن السعر أدنى بنحو 15.4 دولار للبرميل، أو بنسبة 28.1 في المئة من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراً للبرميل.