كويت تايمز 
استمعت غرفة تجارة وصناعة الكويت لشكاوى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما قد يترتب على استمرار إغلاق أنشطتهم خلال الفترة المقبلة؛ إذ أكدت الغرفة أن انهيار هذه المشاريع ستكون له تكلفة اقتصادية ومجتمعية ومالية بالغة.
وقال رئيس الغرفة محمد الصقر خلال الاجتماع الذي عُقد أمس «لإن كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لمعظم اقتصاديات العالم ومجتمعاتها، فإن أهميتها بالنسبة للكويت بالذات تكتسب أبعاداً أكثر عمقاً باعتبارها أحد أهم قواعد الإصلاح الاقتصادي وآلياته وأهدافه في آن معاً، من خلال دورها الانتاجي، ودورها في توفير فرص العمل المجدية والمجزية للشباب الكويتي، والتخفيف من الأعباء المالية التي أرهقت الميزانية العامة للدولة.
وأشار إلى أن اللقاء الذي حضره نائبا الرئيس ورؤساء ومقررو اللجان المختصة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، يأتي في إطار البحث بانعكاسات القرار الأخير بإغلاق أو تحديد ساعات عمل العديد من الأنشطة التي تتركز فيها هذه المشاريع، فيما شارك في النقاشات أكثر من ثلاثين من أصحاب المشاريع في قطاعات التكنولوجيا، والرياضة، والمواد الغذائية، ومكاتب السياحة والسفر والمطاعم والمقاهي والنوادي الصحية والصالونات، والثقافة والفنون، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومدارس حضانة الأطفال، والنشاطات التربوية، والاستشارات، والتدريب، والمقاولات، والصناعات الصغيرة.
وأضاف الصقر«ليس للغرفة حاجة لأن تستعيد معكم جهودها ومواقفها تجاه مساندة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعوتها المتكررة وفي كل أوراقها، وكافة اجتماعاتها مع القيادات السياسية والاقتصادية، الى إعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمفهومها الشامل أولوية حقيقية وعملية للصمود في وجه الأزمة».
وتابع «إذا كانت مساعي الغرفة ومقترحاتها لم تسجل نجاحاً يذكر، مثلها في ذلك مثل مساعي ومواقف العديد من الجهات المختصة الأخرى، فإن ذلك لا يعود الى ضعف فيها أو خطأ بتوجهاتها، بل يعود الى تعثر القرار وتردده، واحباط التشريعات اللازمة وتعثرها، لافتاً إلى أن القرار كان غائباً في معظم الأحيان، وكان قاصراً متأخراً إن حضر، منوهاً إلى أن هذا القول لا يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل ينسحب للأسف الشديد على ادارة الكويت للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل عام».
وذكر في إطار سرد النقاط الاساسية لوصف الوضع الحالي بأن مسارعة الغرفة بالدعوة الى هذا اللقاء تأتي نتيجة قناعتها بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعت – وللمرة الثانية – ضحية عدم الدراسة الكافية والجريئة لقرارات الاغلاق وانعكاساتها وبدائلها من جهة، والتهيب من تسمية الأمور بأسمائها، ومعالجة الأسباب الحقيقية لانتكاس الجهود الصحية، والتهاون في ردع عدم الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن من جهة أخرى.
وقال «إننا لا ننكر أبداً صعوبة الوصول الى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والتكلفة الاقتصادية، ولكننا في الوقت ذاته لا نجد مبرراً لافتقاد القرار الكويتي الى الدراسة الكافية، والى الحكمة اللازمة، والى الاجراءات الحاسمة».
وأشار إلى أن الغرفة تجد من واجبها أن تحذر من أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الشامل، ستكون سبباً رئيسياً لاحباط الجهود الرامية الى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم وتعزز توجه شباب الكويت الى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مجتمعية ووطنية عالية، ومن أعباء اضافية ثقيلة على الميزانية العامة المرهَقة. وهي تكاليف تبلغ أضعاف ما تحتاجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم من دعم مستحق للصمود في وجه الأزمة الراهنة والمتفاقمة.
وأضاف الصقر «أرى من المفيد التذكير بالمادة 25 من دستور دولة الكويت، والتي تنص على أن (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة). فإذا لم تكن هذه الجائحة الجامحة محنة عامة، ما هو تعريف المحنة العامة؟ وكيف يمكن لمن أصابتهم في أنفسهم وأعمالهم وأبواب رزقهم أن يتحملوها دون تكفل الدولة وتضامن المجتمع في دعمهم والتعويض عنهم؟».
