كويت تايمز 
حلّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ74 عالمياً من أصل 193 دولة، وبواقع 33.9 نقطة في «مؤشر القدرات الانتاجية»، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، والذي يقيس أداء الدول في تحقيق أهدافها التنموية الوطنية، ومدى التزامها بأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وبحسب تقرير المؤشر، تم تصنيف الدول وفقاً لأحدث البيانات المتوافرة في الفترة ما بين 2016 و2018، مع اعتماده عدداً من المعايير في تقييم كل دولة.
وحقّقت الكويت في معيار الطاقة 38.2 نقطة، فيما سجلت 48.3 نقطة في معيار رأس المال البشري، و60.3 نقطة في الرأس المال الطبيعي، و50.9 نقطة في المعيار الخاص بالمؤسسات. وحققت أسوأ نتئاجها في المعيار الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع 13.4 نقطة، ومعيار النقل والذي سجلت فيه 16.5 نقطة، إضافة إلى معيار التغير الهيكلي والذي حققت فيه 16.9 نقطة. أما أفضل نتائج البلاد فكان في معيار القطاع الخاص مسجلة 83.1 نقطة.
من ناحية أخرى، تربعت الإمارات على صدارة قائمة الدول الخليجية وذلك بعد حلولها في المرتبة 21 عالمياً وبواقع 42.3 نقطة، تلتها قطر في المركز 29 عالمياً وبرصيد 40.8 نقطة، والبحرين في المرتبة 39 عالمياً وبواقع 39.09 نقطة، ثم السعودية التي جاءت في المركز 63 عالمياً بواقع 34.7 نقطة، فيما حلّت عُمان في المرتبة 64 عالمياً برصيد 34.6 نقطة.
في المقابل، تصدرت الولايات المتحدة القائمة العالمية، وذلك بعد تحقيقها 50.5 نقطة، تلتها نذرلاندز بواقع 48.2 نقطة، وأيسلندا بواقع 47.9 نقطة، ولوكسمبورغ برصيد 47.6 نقطة، إلى جانب ألمانيا بواقع 47.3 نقطة، فيما جاءت المملكة المتحدة برصيد في المرتبة السادسة برصيد 46.1 نقطة، تلتها الدنمارك بواقع 46.1 نقطة، ثم هونغ كونغ بواقع 45.8 نقطة، وأيرلندا برصيد 45.5 نقطة، بالإضافة إلى اليابان التي سجلت 45.2 نقطة.
أما ذيل الترتيب فكان من نصيب كل من تشاد بواقع 17.1 نقطة، تلتها جمهورية أفريقيا الوسطى برصيد 18.06 نقطة، والصومال بواقع 19.3 نقطة، ثم جمهورية الكونغو الديموقراطية بواقع 19.8 نقطة، بالإضافة إلى النيجر والتي سجلت 20.08 نقطة.
وبحسب «أونكتاد»، فإن مؤشر القدرات الإنتاجية (PCI) يمثل بوابة إلكترونية تضم منشورات وأدلة وموارد وأدوات تسمح لواضعي السياسات بقياس أداء بلدانهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، فضلاً عن قدرتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتُعرّف الأونكتاد القدرات الإنتاجية بأنها الموارد الإنتاجية وقدرات تنظيم المشاريع وروابط الإنتاج التي تحدد مجتمعة قدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات وتمكنه من النمو والتطور. وتساعد القدرات الإنتاجية البلدان على تجنب الوقوع في فخ التركيز على بعض مكونات الإنتاج مثل الآلات والمعدات، والبنية التحتية المادية، وتنمية الموارد البشرية، والقدرات التكنولوجية، باعتبارها رصاصات سحرية للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، وتعمل الأداة على تجهيز البلدان لتعزيز التحول الاقتصادي الهيكلي، والذي بدوره يساعد في الحد من الفقر، ويسرع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
