كويت تايمز 
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز أمس الاثنين إن قرار المملكة إيقاف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية التي لن يكون مقرها الإقليمي موجودا في السعودية اعتبارا من 2024 سيطبق فقط على العقود التي تطرحها الحكومة.
وأضاف الجدعان عبر الهاتف إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.
وأكد أن القرار يهدف لتوسيع الحصة الضئيلة للمقرات الإقليمية في أكبر اقتصاد في المنطقة ومساعدة مسعى الحكومة لخلق وظائف للشبان السعوديين واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وتابع: «من الآن حتى 2024 ستكمل الحكومة الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات ليكون لديها شعور بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض».
وأردف الجدعان: «دبي لديها ميزتها التنافسية الخاصة وسنواصل تكملة بعضنا البعض ويكون لدينا منافسة صحية».
