كويت تايمز 
دفعت هيئة أسواق المال بفرق تفتيش ميدانية على العديد من شركات الاستثمار والوساطة التي تنضوي تحت مظلتها الرقابية للتفتيش على سجلاتها، والتأكد من عدم ارتكابها ممارسات غير قانونية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها عمليات قد تدخل في إطار شبهات «غسل الأموال».
وقالت مصادر ذات صلة إن الهيئة أجرت تدقيقاً على ملفات بعض شركات الاستثمار التي تدير محافظ لصالح العملاء، في حين أنها تستعد لإجراء تدقيق على شركات أخرى، لافتة إلى أن أي تضخم قد يشهده حساب أحد العملاء دون إبلاغ الهيئة والجهات الرقابية والقانونية، يضع الشركة تحت طائلة القانون.
وبينت المصادر أن جولة التفتيش التي تمت لم تسفر عن تجاوزات جسيمة، فيما نجمت عنها تنبيهات لبعض الشركات، منوهة إلى أن الجولة كشفت عن تطورات ملحوظة في الحسابات المالية لبعض العملاء لدى شركات الاستثمار، إلا أن مراجعتها أظهرت تحقيق العديد منها مكاسب، دون تغيير أصل المبلغ المودع للتداول.
وأشارت إلى أن العميل لدى بدء التداول من خلال إحدى شركات الوساطة أو الاستثمار يحدد المعدلات المتوقعة لتداولاته وحجم الأموال المنتظر أن يدفع بها للاستثمار، وحال حدوث أي تغيير يتم تحديث تلك البيانات بالتعاون ما بين الشركة والعميل، فيما يُمنع ضخ أموال في الحساب دون علم الشركة وتقديم ما يفيد مصدرها.
تدوير رؤوس الأموال
وكشفت المصادر عن إتاحة العديد من شركات الاستثمار التي تقدم خدمات إدارة الحسابات والمحافظ في أسواق المال المحلية والإقليمية والعربية إمكانية استغلال ذات المبالغ بأكثر من سوق في آن واحد، موضحة أن صافي المبالغ المتوافرة في حساب المستثمر في بورصة الكويت بنهاية تداولات الجلسة، يمكنه استغلالها في السوق الأميركي مثلاً ليلاً، وهكذا.
وبينت أن إتاحة الفرصة لمثل هذه الآليات وفرت للمستثمرين فرصة كافية لتدوير رؤوس أموالهم وسهولة الانتقال بين أسواق المال دون الروتين والعوائق التي كانت تحول في السابق دون استغلال رؤوس الأموال بهذا الشكل، مشيرة إلى أن تلك المساحة من حرية التعامل بـ «الكاش» منحت شركات الاستثمار والوساطة المالية المرخص لها في البورصة، فرصة كافية لتحقيق عوائد مجزية من خلال العمولات.
وأضافت أن هناك شركات استثمار كبيرة لديها محافظ مالية كبيرة في أسواق المال العالمية تستخدمها كضمانات لعملائها المحليين الذين يودعون أموالهم لديها، بحيث تسمح لهم بالتداول دون التقيد بعدد أيام التحويل بين البنوك المحلية والعالمية، مع اتخاذ التدابير القانونية التي تضمن حقوقها.
فرق عمل
وذكرت المصادر أن تلك الشركات لديها فرق عمل لتغطية الفترة التي تتداول فيها بورصة الكويت من جانب، وأسواق المال العالمية من جانب آخر، مبينة أن الجهات المعنية في سوق المال توافر نطاقاً مرناً في التعامل بحسابات العملاء وإمكانية تحويل المبالغ منها وفقاً لدورة التسوية المتبعة في السوق، فيما يتعامل العديد من البنوك بتفهم واضح لذلك، طالما توافرت الضمانات الكافية.
وتضع الجهات الرقابية المحلية ضوابط وافية لرصد أي تلاعبات أو تجاوزات للقواعد المنظمة للعمل والتداول اليومي وتطور الحسابات الخاصة بعملاء شركات الاستثمار، فيما تنبه دائماً على الكيانات المرخص لها بضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال أي مخالفة أو شبهة مخالفة.
تقرير مفصل عن العميل وتحويلاته
بحسب الاتفاقيات التي تنظم العمل بين شركات الاستثمار والوساطة من جهة، والعملاء من المستثمرين بمختلف الشرائح والفئات من جهة أخرى، يُخوّل الطرف الأول الاطلاع على حسابات العميل من وقت إلى آخر، بل وطلب تقرير مفصل من البنك حول التحويلات الموجهة إليها ومصدرها ووضع العميل الائتماني، ومطابقة المعلومات بخصوص هوية العميل ومصدر تمويل الحساب.وتتبع الشركات الخطوات نفسها لدى فتح حساب تداول ولأي أغراض قانونية أخرى تتعلق بالعميل، فيما يُصبح الوسيط أو المسؤول المعني لدى شركات الاستثمار مخولاً بالاتصال بالمؤسسات المالية واستخدام وكالات المعلومات حسب القواعد المتبعة، فيما يمكن للهيئات الرسمية والمحاكم وغيرها من الجهات التي حددها القانون طلب تقرير مفصل عن العميل وتحويلاته وممتلكاته وتداولاته بالأوراق المالية، على أن يُخطر العميل بذلك دون التقيد بموافقته.
