«الوطني»: تدفقات الكويت التجارية انتعشت بالربع الثالث… لكنها أقل بكثير عما قبل «كورونا»

أفاد بنك الكويت الوطني بأن التجارة الخارجية للكويت شهدت انتعاشاً ملحوظاً في الربع الثالث من 2020، إذ ارتفعت الصادرات 58 في المئة والواردات 7.9 في المئة، على أساس ربع سنوي، وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، وذلك بعد التراجع الذي سجلته في الربع الثاني بظل انخفاض أسعار النفط وتراجع حركة النشاط التجاري عالمياً نتيجة لتدابير الإغلاق.

ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أنه ورغم ذلك، ظلت التدفقات التجارية أقل بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة، حيث يعزى هذا الارتفاع الملحوظ الذي سجلته الصادرات خلال الربع الثالث من العام الماضي بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي، والذي صعد 69 في المئة على أساس ربع سنوي ليبلغ 44 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2020.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط انعكس على الصادرات، إذ عوض جزءاً من انخفاض الإنتاج النفطي، والذي تراجع 9.3 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 2.24 مليون برميل يومياً على خلفية اتفاقية «أوبك» وحلفائها لخفض حصص الإنتاج.

وأضاف أنه من جهة أخرى، شهدت الصادرات غير النفطية (تشكل الصادرات المحلية بالإضافة إلى إعادة التصدير، 11 في المئة من إجمالي الصادرات) ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 59 في المئة على أساس ربع سنوي، وذلك على الرغم من استمرار تراجعها بشكل ملحوظ على أساس سنوي.

وتابع أنه وعلى صعيد الفئات الاقتصادية، شهدت السلع الوسيطة والاستهلاكية انخفاضاً حاداً بنسبة 31 في المئة و21 في المئة على أساس سنوي على التوالي، بينما سجلت السلع الرأسمالية انخفاضاً بنسبة 13.6 في المئة على أساس سنوي، حيث قد يكون تراجع تلك الفئات انعكاساً للاضطرابات التجارية وتراجع الطلب الخارجي نتيجة لتداعيات الجائحة، مبيناً أن وزارة التجارة والصناعة رفعت الحظر عن صادرات الشركات المحلية لبعض الأصناف في أغسطس 2020 ما سيسهم في تعزيز الصادرات غير النفطية خلال الفترات المقبلة.

تعافي الواردات

ونوه التقرير إلى استمرار الاضطرابات التجارية في التأثير على الواردات الكويتية، وإن كانت نسبة تراجع الواردات على أساس سنوي بلغت 18.3 في المئة في الربع الثالث من 2020 مقابل 26 في المئة في الربع السابق.

وعزا تقلص وتيرة التراجع إلى الانخفاض الهامشي الذي شهدته السلع الاستهلاكية (والتي تمثل نحو نصف الحجم الإجمالي للواردات) لتزايد نمو الأغذية والمشروبات ومعدات النقل والسلع المعمرة، كما أنه في المقابل، شهدت واردات السيارات (تمثل 10 في المئة من السلع الاستهلاكية) انخفاضاً حاداً بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي بعد تراجعها 28 في المئة في الربع السابق.

وأضاف أنه في ذات الوقت، هدأت وتيرة تراجع السلع الرأسمالية (والتي تمثل نحو خمس الواردات) إلى 15.5 في المئة على أساس سنوي، حيث يعود الارتفاع الذي شهدته الواردات على أساس ربع سنوي إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد فرض تدابير الإغلاق لاحتواء الجائحة في الربع الثاني من 2020 وزيادة أسعار النفط، ونتيجة لذلك، ارتفع الفائض التجاري للسلع إلى 1.1 مليار دينار (12 في المئة من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 0.1 مليار دينار تقريباً (2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع السابق.

دول الخليج

أوضح التقرير أن الوجهات الخمس الأولى للصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) مستقرة نسبياً مقارنة بالربع الثاني من عام 2020. وانخفضت المبيعات إلى تلك الدول الإمارات والسعودية والصين والهند وقطر، والتي تمثل 63 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي، ومن جهة أخرى، شهدت الواردات من أكبر خمس دول مصدرة للكويت (الصين، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة والهند، والتي تمثل 45 في المئة من الواردات) انخفاضاً بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020.

ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت الشريك التجاري الرئيسي لواردات الكويت غير النفطية (22 في المئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري) وتبعتها الصين في المرتبة التالية.

استقرار الدينار

أفاد التقرير بأن سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار الكويتي ظل مستقراً نسبياً مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، إذ انخفض 0.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020، وكان أداء العملات الرئيسية الأخرى أمام الدينار الكويتي متفاوتاً، إذ انخفضت قيمة الروبية الهندية والليرة التركية 4.8 في المئة، و26 في المئة على التوالي، بينما ارتفعت قيمة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني مقابل الدينار الكويتي 5.5 في المئة، و5.3 في المئة، و1.9 في المئة، و2.2 في المئة، على التوالي.

وأضاف أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي، والذي يأخذ في الاعتبار تحركات التضخم النسبية بين الدول المختلفة، سجل انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي مقابل ارتفاعه بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع السابق، ويأتي تراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بعد ارتفاعه على مدار العامين الماضيين.

فتح الاقتصاد يعزز الواردات

بيّن تقرير «الوطني» أن التوقعات تشير إلى انتعاش نشاط التجارة الدولية في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط (استقرار سعر خام التصدير الكويتي عند مستوى 44 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2020، إلا أنه تمكن من اختراق حاجز الـ 60 دولاراً للبرميل في منتصف فبراير) بالإضافة إلى رفع حظر التصدير.

وأضاف أن إعادة فتح الاقتصاد الكويتي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الواردات، مبينا أنه وعلى الرغم من استمرار ظروف عدم اليقين تجاه تطور الجائحة، إلا أن الطرح الفعال لبرامج اللقاحات (بدأ بالفعل في الكويت، وتهدف السلطات إلى استكماله بحلول الربع الثالث من عام 2021) من شأنه أن يسهم في إعادة الأنشطة التجارية إلى أوضاعها الاعتيادية بنهاية العام الجاري.