كويت تايمز 
أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الرابع لعام 2020، مشيراً إلى ارتفاع المؤشر في الدول الست مقارنةً بالربع الثاني من العام، في بداية تفشي جائحة كورونا.
وحلت الدول الخليجية من ضمن أعلى 13 دولة، من بينها البحرين وسلطنة عمان وقطر التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى كأعلى مؤشرات لثقة المستهلك عالمياً، إذ يتم احتساب المؤشر باستطلاع آراء المستهلك في 3 نقاط رئيسية، وهي فرص العمل والوضع المالي الشخصي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، والنوايا الشرائية، وتدل قراءة المؤشر من 100 وما فوق إلى تفاؤل المستهلك.
وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً على المؤشر بـ123 نقطة، إذ أكد «ذا كونفرنس بورد» أن المستهلك الكويتي ينفق بحذر، مع تفاؤله بتعافي الاقتصاد في 2021، إلا أن العجز الكبير في الميزانية وارتفاع مستويات الديون قد يعوقان تحسن ثقته، مرجحاً أن تحد أزمة الميزانية الحكومية ومستويات الديون من القدرة على التوظيف في القطاع العام، وأن تقيد الإنفاق على البرامج غير الأساسية.
وأفاد بنجاح الحكومات الخليجية إلى حد كبير في احتواء القلق من فقدان الوظائف، إلا أن انعدام الأمن الوظيفي لا يزال مرتفعاً، مشيراً إلى أن ذلك بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أن فقدان الوظائف قد تم احتواؤه إلى حد كبير حتى الآن، فيما تتواصل سياسات الدعم المقدمة نحو الوظائف والشركات كبيرة، خصوصاً للمواطنين.
وأضاف «ذا كونفرنس بورد» أنه رغم ذلك، فمن المتوقع أن تواجه الحكومات الخليجية انخفاض أسعار النفط والعجز الكبير في الميزانية التي ستترجم في نهاية المطاف إلى تدهور فرص العمل في القطاعين العام والخاص، منوهاً إلى أنه على الرغم من الانتعاش الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث، إلا أن طلب المستهلكين والنوايا الشرائية ظلا ضعيفين في الربع الرابع، ومع انخفاض السيولة المالية، وتطلع الحكومات المصدرة للنفط إلى تدعيم الميزانية، قد يزداد حذر المستهلك الخليجي في شأن إنفاقه.
البحرينيون أكثر ثقة
وبين المؤشر أن المستهلكين في البحرين هم الأكثر تفاؤلاً على مستوى العالم، لثقتهم في توقعاتهم المالية وفرص العمل، موضحاً أن البحرين كانت من بين أولى دول الخليج التي رفعت القيود المتعلقة بـ«كورونا»، ووافقت على اللقاح، إلا أنه بين أنه في حين أن مؤشر الثقة للمستهلك البحريني مرتفع حالياً، فمن المتوقع أن يتراجع في الفترة المقبلة مع فرض تدابير تقشفية من شأنها أن تؤثر على دخل الأسرة.
وفيما يتعلق بالسعودية، سيعتمد مسار استعادة ثقة المستهلك في 2021 على قدرتها على تدعيم أوضاعها المالية العامة في ظل التطورات التي صاحبت الجائحة، في حين أن العمالة الوافدة في السعودية هي الأقل تفاؤلاً في شأن مستقبلهم في المنطقة، حيث تواصل المملكة اتخاذ إجراءات لتوطين الوظائف، أما في الإمارات فإن القلق حول فرص العمل والنوايا الشرائية تجعل ثقة المستهلك الإماراتي الأضعف في المنطقة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد ثقة المستهلك ارتفاعاً في النصف الثاني من العام بالتزامن مع انتعاش قطاعي العقارات والسياحة، مع انطلاق معرض إكسبو 2020 في دبي في أكتوبر المقبل.
مواصلة الادخار
لفت «ذا كونفرنس بورد» إلى أن المستهلك الخليجي واصل اتخاذ خطوات طويلة الأمد نحو التوفير والادخار، في حين بدأ نمط التعايش مع الجائحة يكون هو الأقرب للحياة الطبيعية، مشيراً إلى أنه مع عدم وضوح خطة التعافي، يطغى الإنفاق الحذر على قرارات المستهلك، في حين قد تعود بعض عادات الإنفاق القديمة للظهور مجدداً، ولكنها ستتزامن مع الاعتماد على الخدمات الرقمية.
