«صندوق النقد»: هكذا واجه العالم «كورونا»… وهذا ما فعلته الكويت

استعرض صندوق النقد الدولي الإجراءات التي اتخذتها مختلف دول العالم، على مدار عام 2020 وحتى الآن، لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها ضد جائحة كورونا، راصداً في مؤشره (Financial Access COVID-19 Policy Tracker) السياسات الاقتصادية التي اتخذتها دول العالم للحد من الأثر البشري والاقتصادي لجائحة «كوفيد- 19».

وفي حين سلّط مؤشر «صندوق النقد»، والذي يغطي 197 دولة في العالم، الضوء على إجراءات الدعم الحكومي الأكثر شيوعاً في هذه الدول لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ضائقة مالية، مبيناً أن المساعدة المالية بشكل عام مثل المنح كانت هي الإجراء الأكثر استخداماً في سياسات الحكومات، حيث اعتمدتها 77 في المئة من الدول، تليها الضمانات العامة على القروض (50 في المئة)، وتأجيل سداد القروض (30 في المئة)، والإعفاء الضريبي (28 في المئة)، وتخفيض معدلات الفائدة (24 في المئة)، تناول الصندوق التدابير التي اتخذتها الحكومة الكويتية على الصعيد المالي حتى الرابع من مارس، مشيراً إلى أنها خصصت 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، تشكل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أموالاً إضافية لدعم الجهود المبذولة لمكافحة انتشار «كورونا»، كما شكلت لجنة لتنفيذ إجراءات تحفيزية لتخفيف الأثر السلبي للجائحة على النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى تنفيذ عدد من التدابير في هذا الخصوص، شملت التالي:

(1) تأجيل المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر لشركات القطاع الخاص.

(2) إلغاء الرسوم الحكومية على قطاعات مختارة، شريطة أن يتم تحويل المدخرات إلى العملاء.

(3) الاستمرار في تقديم إعانات البطالة كاملة للمواطنين.

(4) تقديم قروض ميسرة طويلة الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال التمويل المشترك من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك.

التدابير النقدية

وبالنسبة للتدابير النقدية، بين «صندوق النقد» أن بنك الكويت المركزي عمل مع البنوك لضمان استمرارية الخدمات المالية دون انقطاع، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأنظمة الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية، كما تتضمن الإجراءات الأخرى التي اتخذها «المركزي» ما يلي:

– الالتزام بتوفير السيولة إذا لزم الأمر.

– خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة إلى الصفر.

– أوعز «المركزي» للبنوك بتأجيل أقساط القروض للشركات والأسر المتضررة من الجائحة لمدة 6 أشهر.

– أصدر تعليمات لشركات الصرافة التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات وعبر الإنترنت لفتح حسابات باستخدام نموذج اعرف عميلك إلكترونياً «EKYC»، وربط المدفوعات عبر الرسائل القصيرة للعملاء الحاليين، بحد أقصى للتحويل لا يتجاوز 1500 دينار شهرياً.

– وجه البنوك لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الجائحة بالتمويل بمعدل فائدة 2.5 في المئة كحد أقصى.

– خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

– خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 في المئة إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال.

– خفض الحد الأدنى المقرر في شأن معيار تغطية السيولة «LCR» ومعيار صافي التمويل المستقر من 100 إلى 80 في المئة، وخفض الحد الأدنى المقرر في شأن نسبة السيولة الرقابية من 18 إلى 15 في المئة.

– زيادة حجم التمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير لشراء أرض فضاء للمشروعات السكنية من 50 إلى 60 في المئة، وللعقار القائم من 60 إلى 70 في المئة، ولتمويل البناء فقط من 70 إلى 80 في المئة.

صدمتان متصلتان وذكر الصندوق أن الاقتصاد الكويتي تعرض لصدمتين متصلتين، الأولى تفشي فيروس كورونا، والثانية انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، لافتاً إلى أنه منذ رصد أول إصابة بالفيروس في البلاد في 24 فبراير 2020، اتخذت الحكومة إجراءات مبكرة، ثم شددتها تدريجياً لاحتواء انتشار الفيروس، من بين هذه الإجراءات تعليق الرحلات الجوية التجارية الآتية، وإغلاق المدارس والجامعات، وحظر إقامة الاحتفالات والتجمعات العامة، وتعليق العمل غير الضروري في المؤسسات الحكومية، وصولاً إلى فرض حظر تجول كلي في نهاية المطاف، كما تبنت السلطات حزمة من الإجراءات السياسية لتخفيف التداعيات الاجتماعية للوباء ومنع التداعيات السلبية الاقتصادية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحفاظ على التوظيف.

توفير اللقاحات

نوه صندوق النقد إلى أن الكويت وافقت على استيراد مليون لقاح من شركة فايزر، و1.7 مليون لقاح من «موديرنا» و3 ملايين جرعة من لقاحات «أكسفورد – أسترازينيكا»، مضيفاً أن البلاد ستكون قادرة على توفير اللقاحات لنحو 2.8 مليون شخص، بمعدل جرعتين لكل فرد. وبيّن أن جميع المواطنين سيتلقون اللقاح مجاناً، موضحاً أن عملية التطعيم بدأت في 27 ديسمبر الماضي، في حين تم تطعيم أقل من 1 في المئة من سكان الكويت حتى نهاية يناير الماضي.

الفتح والحظر

بالنسبة لإعادة فتح الاقتصاد، بين صندوق النقد أن الحكومة أعلنت في 28 مايو 2020 عن خطة مكونة من مراحل لعودة الحياة الطبيعية، على أن يخضع الانتقال إلى المرحلة التالية لتقييم السلطات الصحية، مشيراً إلى أنه رغم رفع حظر التجول يوم 30 أغسطس الماضي، إلا أنه ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت ترتفع الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى فرض حظر التجول الجزئي.