كشف البنك المركزي المصري، أمس، عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للجهاز المصرفي إلى 755.41 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ702.3 مليار جنيه في سبتمبر المنصرم، وبـ744.5 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي.
وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بأن صافي المطلوبات من الحكومة بلغ 783.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 708.4 مليار جنيه خلال سبتمبر 2020، و763.5 مليار جنيه خلال أغسطس من العام نفسه.
من جهة أخرى، لفت المجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، في اتحاد الصناعات المصري، إلى ارتفاع صادرات الحديد والصلب، الى 64 مليون دولار، في يناير، وبنمو 15 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق.
وقالت مصادر معنية: «هناك أسباب عديدة، وهي تعافي سوق البناء، وإغلاق عدد من المصانع خاصة في أوروبا لأسباب بيئية واقتصادية، ولهذا فإن زيادة حجم الصادرات خلال يناير، مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، وخصوصاً في اتجاه السوق الأوروبي».
وفي شان آخر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف عدد من المحتالين، أوهموا عدداً من المواطنين بحجة استثمار أموالهم في العملة الافتراضية «بيتكوين».
وأفادت مصادر أمنية «بلغت الأموال التي استولى عليها المتهم الرئيسي، مع 4 آخرين، نحو 420 مليون جنيه، تعهدوا بسداد أرباحها، لفترات زمنية ثم امتنعوا، وتم توقيفهم، ويتم البحث عن آخرين».