كويت تايمز 
استبعدت مجموعة «إي إف جي هيرميس» حدوث أيّ عمليات استحواذ أو اندماج بين البنوك الكويتية، في ضوء هياكل ملكياتها وعددها الصغير نسبياً.
واستضافت المجموعة في مؤتمر المستثمر الافتراضي الذي عقد أخيراً، 23 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبناءً على حجم الحضور والأسئلة التي أُثيرت خلال المؤتمر، تبيّن لها أن اهتمام المستثمرين تركز على السعودية ومصر وقطر، وهي الأسواق التي تتمتع بأفضل آفاق نمو ائتماني لعام 2021، وبدرجة أقل الإمارات والكويت والمغرب.
وأضافت في تقريرها الذي صدر أمس أن الكويت متقاعسة في تنفيذ الإصلاحات، لكن جودة الائتمان مرنة حتى الآن، مشيرةً إلى أن ارتفاع عجز ميزانية البلاد وكيفية قيام الحكومة بحل مشكلة نقص السيولة بات من الموضوعات التي تتكرر باستمرار.
وقالت «من وجهة نظر البنوك، أنه إضافة إلى احتمال الموافقة على قانون الدين، هناك وسائل أخرى لزيادة السيولة، منها على سبيل المثال ما بدأ بتنفيذه صندوق الاحتياطي العام في 2020 من مبادلة بعض الأصول بالنقد السائل مع صندوق الأجيال القادمة».
كما لفتت إلى أن معظم البنوك تتوخى الحيطة والحذر في شأن تكلفة المخاطر لـ2021، لكنها لا ترى اتجاهات مقلقة في ما يتعلق بالقدرة على السداد لدى معظم العملاء.
وأضافت أن البنوك من جانبها لا ترى أي مخاطر سلبية على النفقات الرأسمالية الحكومية، وهي بند صغير في الميزانية، فيما يتوقع معظمها أن يكون متوسط نمو الائتمان في الكويت بـ2021 مكوناً من خانة الآحاد.
أما في ما يتعلق بجودة الائتمان، جاء الانخفاض في تكاليف مخصصات الديون المتعثرة في الربع الأخير من 2020 في أعقاب تحسّن جودة الائتمان بأعلى مما كان متوقعاً بعد عمليات التأجيل الاختياري.
