كويت تايمز 
تدرس وزارة التجارة والصناعة زيادة الدعم المقدم على حليب الأطفال من 20 إلى 70 في المئة، على أن يتم توحيد هذه النسبة لجميع المستفيدين، بدلاً من الآلية الحالية التي تعتمد على أكثر من نسبة.
وبحسب مصادر صحفية أن المقترح الذي تدرسه الوزارة يحظى بتأييد واسع يدفع باتجاه تغيير الآلية الحالية التي تقدم نسب دعم مختلفة على حليب الأطفال، تبدأ بـ20 في المئة، وتنتهي بـ50 في المئة، حيث تحدد نسبة الدعم لكل مستفيد بسعر المنتج واعتبارات تموينية أخرى.
وبينت مصادر مطلعة أن «النقاش الجاري حالياً هو أن يتم أولاً توحيد نسبة الدعم المقدمة إلى جميع المستفيدين على حليب الأطفال، علاوة على رفع نسبة الدعم إلى 70 في المئة».
ومن المرتقب أن يستفيد نحو 42 ألف طفل أعمارهم أقل من عامين من هذا القرار، علماً بأن كلفة دعم حليب الأطفال في الوقت الحالي تقارب 5 ملايين دينار.
وذكرت المصادر أن «تحركات الوزارة في هذا الخصوص جاءت بتوجيهات من الوزير الدكتور عبدالله السلمان، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تموينياً»، متوقعة أن «تنتهي الوزارة من إعداد قرار في هذا الشأن قريباً».
على صعيد متصل، أفادت المصادر أن مسؤولي «التجارة» يدرسون حالياً إضافة السلع الإنشائية إلى قائمة السلع المخفضة المدرجة في القائمة التموينية، وذلك على غرار السلع الغذائية التي يحصل عليها المستفيد تموينياً بأسعار مخفضة إضافة إلى حصصه التموينية المدعومة، مشيرة إلى أنه «ستتم أيضاً إضافة اللمبات الموفرة للطاقة إلى البطاقة التموينية عبر قائمة السلع المخفضة، وذلك استقامة مع توجيهات وزارة الكهرباء والماء لترشيد الاستهلاك».
