بلغت السيولة المتداولة في بورصة الكويت منذ بداية العام وحتى إقفالات أمس 2.41 مليار دينار، استحوذت أسهم السوق الأول على نحو 1.7 مليار منها.
واشتملت قائمة أكبر 10 أسهم تداولاً من حيث القيمة على كل من بيت التمويل الكويتي الذي بلغت تعاملاته منذ بداية العام 284.4 مليون دينار، ثم بنك الكويت الوطني بـ267 مليوناً، فيما بلغت تعاملات البنك الأهلي المتحد – البحرين 166 مليوناً.
أما «زين» فجاء رابع الأسهم المُدرجة تداولاً من حيث القيمة منذ بداية العام مستحوذاً على 129 مليون دينار، تلاه سهم «أجيليتي» بـ117 مليوناً، وبنك الخليج بنحو 114 مليوناً، و«عقارات الكويت» بـ64.8 مليون.
وجاء سهم بنك بوبيان في المرتبة الثامنة بتعاملات بلغت قيمتها 55.5 مليون دينار، ثم «هيومن سوفت» تاسعاً بـ 49 مليوناً وبنك برقان عاشراً بنحو 43 مليوناً، حيث تتداول تلك الأسهم بالسوق الأول الذي يمثل 76 في المئة من وزن بورصة الكويت.
وترتبط تعاملات الأسهم العشرة بما تُدره من عوائد لمساهميها والمستثمرين فيها، حيث منحت تلك الكيانات التشغيلية توزيعات جيدة لمساهميها عن عام 2020 بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، علماً أن بعضها لم يعقد جمعيته العمومية لإقرار التوزيعات حتى الآن.
وتمثل البنوك 60 في المئة من الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة بالبورصة، فيما يبدو أن نشاط صناعة السوق كان له دور محوري في زيادة الزخم على تلك النماذج من الأسهم التشغيلية، وذلك باختلاف أنواعها، إذ يعتمد البعض على صناع سوق مرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال، أو صناعة السوق المعتادة في البورصة منذ عشرات السنين والتي تتم تحت عيون كبار الملاك وإدارات الشركات.
جمود الملكيات
وحول مدى استيعاب البورصة لمزيد من صناع السوق، ما من شأنه أن يرفع أحجام السيولة ويُعالج مشكلة جمود الملكيات، أفادت مصادر استثمارية بأن السوق المحلي يستوعب عشرات الشركات لتقديم الخدمة، لافتة إلى إمكانية أن يكون لكل مجموعة من المجموعات الكبرى صانع سوق أو أكثر على أوراقها المالية وفقاً للضوابط والمعايير التي تتفق مع مضمون القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والأطر المنظمة للجهات المرخص لها.
وأشارت إلى أن صناع السوق في تزايد، حيث تخضع بعض الكيانات لتجارب فنية بالتعاون مع البورصة، متوقعة أن يصل عدد الشركات المرخص لها بنهاية العام الجاري إلى 10 شركات على الأقل.
وينتظر أن تنضم شركات كامكو والاستثمارات الوطنية وأرزان والمركز المالي، إلى الشركات المقدمة حالياً لخدمة صانع السوق، وهي «ثروة» و«بيتك كابيتال» و«كميفك»، خلال الفترة المقبلة، ما سيزيد الزخم ومعدلات التداول على شرائح مختلفة من أسهم الشركات التشغيلية، ويوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية لأصحاب رؤوس الأموال.