كويت تايمز 
اقترحت البنوك مشروعاً بديلاً للمشروع الحكومي المحال لمجلس الأمة، لضمان تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، حيث دعت لاستخدام ذات القانون الذي قدمه بنك الكويت المركزي مسبقاً، بعد تعديله مصرفياً.
واقترحت البنوك أن يكون ضمان الدولة للتمويلات بواقع 100 في المئة، وأن تضمن 75 في المئة من أصل التمويل المقدم للمبادر دون عوائد أو فوائد، على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي المحفظة 500 مليون دينار قابلة للزيادة بقرار من وزير المالية.
وفيما بررت البنوك مقترحها بأن نسبة المخاطرة عالية ومدة التمويل المقترحة طويلة، قدرت فائدة التمويل بـ1 في المئة فوق سعر الخصم، على أن تكون متغيرة وليست ثابتة، بخلاف المشروع الحكومي، والذي يقترح فائدة بـ2.5 في المئة في السنة الأولى «فترة السماح» تتحملها الميزانية العامة للدولة بشكل كامل، ومثلها في السنة الثانية على أن تكون مناصفة بين الميزانية العامة للدولة والعميل، وأيضاً 2.5 في المئة بالثالثة يتحملها العميل بالكامل.
أما بالنسبة لفترة السداد، فاقترحت البنوك سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، واختيار فترة سماح، لا تتجاوز 3 سنوات من فترة منح التمويل، وفي حال عدم التزام العميل المتضرر في سداد إحدى الدفعات لمدة 90 يوماً يتم حظره عن أي توزيعات نقدية للأرباح، وفي حال تعثره، تحدد قيمة الضمان بـ75 في المئة من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
