كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلنت الهيئة العامة للبيئة توقيعها اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإعداد البلاغ الوطني الثاني للكويت كجزء من التزامات البلاد نحو الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ.
ونقلت الهيئة في بيان صحافي اليوم عن الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا الدكتور اياد ابو مغلي قوله ان «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقاتها الملحقة تحظى باهتمام القيادة السياسية بالكويت».
وأضاف إن «من أهم مظاهر هذا الإهتمام حضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للعديد من المؤتمرات بهذا الشأن كان آخرها ترؤسه لوفد دولة الكويت رفيع المستوى في مؤتمر (كوب 22) بمدينة مراكش المغربية».
وأوضح أن «الهيئة العامة للبيئة كونها نقطة الإتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ تسعى منذ مصادقة الدولة على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ عام 1994 ومصادقتها على بروتوكول كيوتو عام 2005 للوفاء بإلتزامات الدولة نحو الإتفاقية الإطارية والبروتوكول حيث يعد موضوع البلاغات الوطنية والتقارير الحولية من أهم الالتزامات التي فرضتها الاتفاقية على جميع الدول الأطراف».
وأضاف إن «هذه المشاريع البحثية ستوفر معلومات وقاعدة بيانات للتغيرات المناخية بدولة الكويت»، مشيرا الى ان «دول المنطقة ستكون معرضة بشكل كبير للآثار السلبية من جراء تغير المناخ العالمي كارتفاع درجات الحرارة وتناقص معدل سقوط الامطار وزيادة وتيرة العواصف الترابية وارتفاع مستوى سطح البحر».
وبين أن «هذه التحديات تستدعي تكاتف الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي للتقليل من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، حيث تعد هذه التقارير والبلاغات من أهم أدوات القياس لمدى تأثر الدول بظاهرة تغير المناخ لأنها توفر صورة شاملة للظروف المحلية من خلال تحليل اقتصادي واجتماعي وبيئي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية الدولة».
وأكد أن «هذه الدراسات الفنية المتخصصة ستساعد الهيئة العامة للبيئة على رسم سياساتها المستقبلية ووضع الإستراتيجيات المناسبة للتعامل مع ملف تغير المناخ وتأثر دولة الكويت بهذه الظاهرة لتشمل برامج التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومشاريع التخفيف الطوعية من الإنبعاثات المؤثرة على ظاهرة الإحتباس الحراري».
وقال إن «عقد مشروع إعداد البلاغ الثاني للكويت والتقرير المحدث الأول لكل سنتين ستكون مدته ثلاث سنوات وبتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي وبشراكة مميزة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة للإشراف على المشروع بقيادة الهيئة ومشاركة معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالموضوع».
وأعرب عن أمله في «أن يتم تسليم هذين التقريرين الى سكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في النصف الثاني من عام 2019 والاستعداد بعدها لمشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث».
وذكرت الهيئة في بيانها إنه «سيتم من خلال هذا المشروع انشاء نظام وطني لجرد الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ في القطاعات ذات الأهمية وتقييم تأثيرات تغير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل والصحة وطرق التكيف معها».
