«فيتش»: إنفاق الأسر الكويتية سيتعافى بقوة… في النصف الثاني

توقّعت وكالة «فيتش سلوشنز» في تقرير صدر عنها حديثاً أن يبدأ الإنفاق الحقيقي للأسرة الكويتية بالتعافي هذا العام، وأن ينمو بمعدل 4.1 في المئة على أساس سنوي، بعد أن تسبّبت جائحة كورونا بانكماشه 4 في المئة على أساس سنوي بـ2020.

ورجحت «فيتش» أن يكون أداء الاقتصاد النفطي الكويتي جيداً بسبب توقعات الطلب القوية وارتفاع أسعار النفط في 2021 مقارنة بـ2020، الأمر الذي سيؤدي إلى دفع جزء كبير من النمو الاقتصادي للبلاد قدماً هذا العام.

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة الكويتية للأسر سيكون أيضاً محركاً لتعافي أداء الاقتصاد في 2021.

ويرى فريق «فيتش» المتخصص بقطاع الأدوية والرعاية الصحية أن حصول المستهلكين في الكويت على اللقاح يرجح أن يكون إنفاق الأسر قوياً في النصف الثاني من 2021.

مسار المبيعات

من جهة أخرى، ذكر التقرير أن بيانات نقاط البيع في الكويت تدل على أن التعافي قد بدأ بالفعل منذ الربع الثالث من 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، كما تشير بيانات نقاط البيع إلى أن المبيعات لم تعد فقط إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بعد أن شهدت انخفاضاً في الربعين الأول والثاني من 2020، بل وصلت نقاط البيع أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الأول 2019.

وترى «فيتش» أنه إذا استمر مسار المبيعات طوال 2021، فإن هذا يؤكد وجهة نظر الوكالة بأن الطلب المتسارع على سلع لم تكن مطلوبة في العادة سيكون من المظاهر الرئيسية لسلوك المستهلكين.

ونوهت «فيتش سلوشنز» إلى أن النظرة المستقبلية لسوق الاستهلاك في الكويت خلال العام الجاري إيجابية، ومع ذلك، وفي حين أن النمو إيجابي، إلّا أنه ينبع من قاعدة منخفضة بسبب الانكماش الكبير في الإنفاق خلال 2020.

النمو الإيجابي

وتتوقع الوكالة أن تعود جميع فئات الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية إلى النمو الإيجابي في 2021، مشيرة إلى أن الأسرة الكويتية أنفقت بالدرجة الأولى على المواد الغذائية والمشروبات في ميزانيتها بـ2020، وبالتالي فإن النمو في الإنفاق على هذه العناصر، رغم بقائه إيجابياً، سيكون أقل قليلاً في 2021.

وترجح أيضاً أن ينمو الإنفاق على الأطعمة والمشروبات 4.1 في المئة على أساس سنوي في 2021، ليكون أقل من النمو المقدر بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي في 2020.

وتُشير التقديرات إلى أن الإنفاق ضمن الفئات الاستهلاكية الأخرى قد سجّل انكماشاً كبيراً خلال 2020، حيث خفضت الأسر الإنفاق على المواد غير الأساسية، كما تم تقليص عمليات البيع بالتجزئة والعمليات التجارية في هذه الفئات بسبب الإغلاق. وعلى هذا النحو، ستنمو هذه الفئات من قاعدة منخفضة خلال 2021، وبالتالي ستسجل نمواً أقوى على مدار العام.

من جانب آخر، لفتت «فيتش سلوشنز» إلى أن توقعاتها الإيجابية للإنفاق الاستهلاكي في الكويت بـ2021 تتماشى مع توقعات فريق إدارة المخاطر للبلدان بأن الاقتصاد الكويتي سينمو بمعدل حقيقي 2.7 في المئة على أساس سنوي خلال 2021، مقارنة مع الانكماش بنسبة -5.5 في المئة بـ2020.

أداء جيد

وتتوقع الوكالة أن يُحقق الاقتصاد النفطي في الكويت أداءً جيداً، حيث يرجح فريق الوكالة المتخصص بالنفط والغاز زيادة في الإنتاج بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي ودفع جزء كبير من نمو البلاد في 2021. إضافة إلى ذلك، تتوقع «فيتش سلوشنز» وصول خام برنت إلى 64 دولاراً للبرميل في 2021، مقارنة مع 42.5 دولار للبرميل المقدر لعام 2020.

ويعتبر النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات الحكومية في الكويت، وبالتالي يحدد إلى أيّ مدى تستطيع الحكومة تحمل مستويات التوظيف العالية في القطاع العام، ويوجه أيضاً الميزانية الحكومية والسياسة المالية للدولة.

وتتوقع الوكالة أن يظل معدل البطالة في الكويت، الذي ظل عند معدل وسطي 2.1 في المئة من القوى العاملة بـ2020، مستقراً في 2021، بينما يرجح ارتفاع معدل التضخم ليصل 3.5 في المئة بـ2021، من 2.1 في المئة على أساس سنوي بـ2020، فضلاً عن ذلك، لا تتوقع «فيتش» أن يؤدي هذا المستوى من الضغط التضخمي إلى إفساد توقعات تعافي الاستهلاك في الكويت.

مخاطر يُرجّح حدوثها قريباً

تأخذ توقعات «فيتش سلوشنز» في الاعتبار المخاطر التي من المرجح حدوثها على المدى القصير، مثل تخفيف الدعم الحكومي.

ومع ذلك، هناك مخاطر تتعلق بالنظرة المستقبلية، في حال ظهرت، ستؤدي إلى تعديل التوقعات.

ومن المخاطر التي تتعلّق بالنظرة المستقبلية لقطاع الاستهلاك في الكويت، تعطيل عملية التطعيم أو تحصيل اللقاحات، أو رفض شريحة كبيرة من السكان أخذ التطعيم، حيث سيؤدي هذا الأمر إلى تمديد القيود المفروضة، ما سيؤخر توقعات تعافي الاستهلاك.

إضافة إلى ذلك، لا تزال ردة الفعل العامة ضد القيود تُشكّل خطراً قوياً على الاستهلاك في النصف الأول لهذا العام.