«الوطني»: إصلاحات السعودية تنمو بالمملكة اقتصادياً… وتحسّن إنتاجها

أوضح تقرير لبنك الكويت الوطني أن وقع الإصلاحات في السعودية إيجابي للغاية، ويعتبر السبب الرئيسي لتوقعات النمو الإيجابية للمملكة، حيث إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية (بما في ذلك بيئة العمل والجوانب القانونية وبيئة الأعمال) تتسم بقدرات هائلة على دفع مسيرة النمو وتحسين معدلات الإنتاج وكذلك الإيرادات غير النفطية، وبالتالي تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، فيما يعد ركيزة أساسية لرؤية 2030.

وتوقع التقرير أن تؤدي الإصلاحات إلى تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة فرص العمل، وفي الوقت ذاته فإن الحفاظ على توازن سوق النفط حتى يساهم القطاع غير النفطي بشكل كبير في النشاط الاقتصادي ما يزال يمثل أبرز التحديات الرئيسية لآفاق نمو الاقتصاد السعودي.

وبيّن التقرير أن استجابة السعودية السريعة لاحتواء تفشي فيروس «كوفيد-19» وزخم الإصلاحات الاقتصادية على مدى سنوات حدت تداعيات الجائحة، ما يبشر بالخير لمستقبل البلاد، حيث شملت الإصلاحات مجموعة واسعة من الجوانب بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل، والجوانب القانونية، والقضائية، والمصرفية، والمالية، والخصخصة، والمنافسة، وأمور أخرى.

وتوقّع «الوطني» أنه بعد تماسك أداء القطاع غير النفطي بشكل جيد نسبياً في العام الماضي، سينمو 2.2 في المئة في 2021، قبل أن يرتفع إلى 2.9 في المئة في المتوسط خلال عامي 2022-2023، مرجحاً أن يكون الانتعاش تدريجياً وقد يستغرق حتى النصف الأول من 2022 لكي يتم تعويض الخسائر كافة التي تكبدها القطاع الخاص في 2020، مبيناً أن التقديرات تشير إلى تقلص عجز المالية العامة إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، في ظل انتعاش الإيرادات وانخفاض النفقات بعد ارتفاعها في 2020 بسبب الجائحة.

انتعاش النمو

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي انكمش 2.3 في المئة عام 2020، أي بمعدل أقل مما كان متوقعاً، كما تراجع بوتيرة أقل من أقرانه في دول الخليج، موضحاً «أن هذا الانكماش المحدود نسبياً نتج عن إقرار حزم التحفيز المالية/النقدية والتي تم توجيهها بشكل جيد وفي الوقت المناسب، والأداء القوي نسبياً للقطاع غير النفطي الحكومي، والذي تقلص 0.5 في المئة مقابل 3.1 في المئة للقطاع الخاص، علاوة على السيطرة الناجحة بصفة عامة على انتشار الجائحة، حيث إنه ونظراً للقيود المفروضة على الحركة والسفر في عام 2020، كان قطاع النقل هو الأكثر تضرراً (-6 في المئة)، بينما كان القطاع المالي، بما في ذلك البنوك، هو الأكثر مرونة، بنمو بلغت 0.8 في المئة وذلك بدعم من قروض الرهن العقاري.

توقعات 2021

وبالنسبة لـ2021، توقّع «الوطني» أن يكون الانتعاش تدريجياً نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين حيال مسار الجائحة ومتى سيتم استئناف أنشطة الأعمال بصورة اعتيادية، مبيناً أنه من جهة أخرى، قد تسارعت وتيرة حملة اللقاحات أخيراً في السعودية، إذ تم تلقيح أكثر من 4.1 مليون شخص (12 في المئة من السكان).

وأضاف أنه بعد تزايد الإنفاق الحكومي المرتبط بالجائحة في 2020، توقع تراجع النفقات في 2021 على خلفية احتياجات ضبط أوضاع المالية العامة، مما يضع بعض الضغوط على نمو القطاع غير النفطي.

ورجح «الوطني» أن يستغرق الأمر حتى النصف الأول من 2022 حتى يتم تعويض الخسائر كافة التي تعرض لها القطاع الخاص في 2020، إذ يقدر النمو غير النفطي بنحو 2.2 في المئة في 2021، والذي يتوقع له التحسن فيما بعد ليصل في المتوسط إلى 2.9 في المئة خلال عامي 2022-2023.

وبيّن أن الإصلاحات الحيوية والتزام صندوق الاستثمارات العامة يساهمان بضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد السعودي خلال الفترة الممتدة بين في 2021-2025 (مقابل متوسط يقدر بـنحو 77 مليار ريال سعودي في 2019-2020) في تعزيز تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي.

القطاع النفطي

وعلى صعيد القطاع النفطي، أوضح أن السعودية تلعب دوراً رائداً ضمن منظومة «أوبك» وحلفائها وتتحمل الكثير من الأعباء لإعادة توازن السوق، إذ فرضت خفضاً طوعياً لإنتاجها لمنع هبوط أسعار النفط وعلى هذا الأساس، انكمش القطاع النفطي في عامي 2019 و2020 بنسبة 3.6 في المئة و6.7 في المئة على التوالي، ومن المتوقع أن يتراجع مجدداً في عام 2021، نظراً للخفض الطوعي الذي فرضته المملكة على إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً.

وتابع أن إنتاج النفط السنوي يبدأ في الزيادة خلال 2022، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 4 في المئة في المتوسط خلال عامي 2022-2023 بعد تراجعه 0.7 في المئة خلال 2021، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المئة في عامي 2022-2023، بعد النمو المتوقع 1.1 في المئة بـ2021، والذي تأثر على خلفية تخفيض حصص إنتاج النفط.

العجز المالي سيتقلص

لفت التقرير إلى أنه كان يمكن أن يصل العجز بالسعودية مستويات أعلى بكثير لولا رفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف، إضافة إلى عملها على ترشيد الإنفاق، بما في ذلك وقف صرف بدل غلاء المعيشة، وحرصها على خفض الإنفاق الرأسمالي.

وبين أنه ورغم تراجع صادرات النفط بشكل كبير بسبب انخفاض الأسعار والإنتاج، كانت هناك زيادة جوهرية في نسبة التحويل (الإيرادات النفطية المالية/ الصادرات النفطية)، حيث وصلت إلى 90.6 في المئة في 2020 (79 في المئة بـ2019)، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تعهد «أرامكو» بتوزيع أرباح سنوية على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار.

فيما تم تسجيل إيرادات استثنائية غير نفطية كإجراء لمرة واحدة (بما في ذلك توزيعات أرباح بقيمة 15-25 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة).

ولفت التقرير إلى أنه نظراً لزيادة أسعار النفط مستقبلاً وحرص الحكومة والتزامها بمواصلة تنمية الإيرادات غير النفطية (بما في ذلك تأثير ضريبة القيمة المضافة للعام بأكمله) وترشيد الإنفاق بما يتماشى مع رؤية 2030، يتوقع تحسناً ملحوظاً في مستويات العجز لتصل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، على أن يشهد المزيد من التراجع في 2023 ليصل 2.5 في المئة.