كويت تايمز 
أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس مفوضي أسواق المال وافق أمس على تمديد مهلة إفصاح الشركات عن البيانات المالية السنوية للعام 2020 لمدة شهر تنتهي في 30 أبريل المقبل بدلاً من 31 مارس الجاري.
وحسب الاحصائيات لم تقدم 44 شركة بياناتها المالية عن 2020 بينها 20 شركة لم تحدد مواعيد اجتماعات مجالس إدارتها بخصوص بياناتها المالية، و8 شركات موقوفة عن التداول لعدم إفصاحها عن بيانات سابقة، و14 شركة ستجتمع مجالس إداراتها اليوم.
وفضّل مجلس المفوضين عدم تمديد المهلة أكثر من شهر بخلاف ما أقره العام الماضي، وذلك لاختلاف حدة الظروف الحالية مقارنة بـ2020 والذي شهد حظراً كُلياً، حيث استند المجلس برئاسة الدكتور أحمد الملحم في قرار التمديد على معطيات عدة، لعل أبرزها القناعة الرقابية بصعوبة إنجاز مراقبي الحسابات لأعمالهم في ظل ضيق أوقات الدوام المحقق من قرار الحظر الجزئي، والذي نتج عنه عدم تمكن شركات عديدة من تقديم التقييمات اللازمة لعقاراتها، إلى جانب معوقات أخرى تتعلق بإعداد البيانات المالية المجمعة.
وأشارت إلى أن «هيئة الأسواق» راعت في قرارها ما فرضه «كورونا» من ضوابط وإجراءات منها الحظر الجزئي الذي أثّر على عدد ساعات العمل، وإنتاج العاملين، فيما واصلت الشركات التي تمكنت من إنجاز بياناتها عقد مجالس إداراتها قبل نهاية المهلة.
إدراج «جاسم للنقليات» شرط زيادة مساهميها لـ 450
كشفت المصادر عن موافقة مجلس المفوضين خلال نقاشاته أخيراً على إدراج شركة جاسم للنقليات في السوق الرئيسي، حيث جاءت الموافقة مشروطة باستكمال توسعة هيكل المساهمين ليبلع عددهم 450 مساهماً، وذلك وفقاً لضوابط واشتراطات الإدراج المتبعة في السوق.
وأشارت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» ستخطر البورصة بموافقتها تمهيداً لاتباع الخطوات التنظيمية اللازمة، مع أهمية استيفاء عدد المساهمين خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار.
وتتضمن شروط الإدراج في السوق الرئيسي بالبورصة أن تعادل القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة 15 مليون دينار على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقيّم أصول أو مستشار استثمار مرخص من هيئة أسواق المال.
وتشمل الشروط أيضاً ضرورة ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار، أو ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 225 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة المحددة للسهم.
علاوة على ذلك، يتعين أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد الشركة وأن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وصدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، وذلك خلال آخر 3 سنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.
