كويت تايمز 
أشارت شركة «كامكو إنفست» إلى أن «كوفيد 19» تسبب بإحداث تداعيات شديدة أثّرت على قطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، تماشياً مع أداء معظم الدول الأخرى، ما أدى إلى تسجيلها أعلى قيمة مخصصات محتجزة على الإطلاق في العام الماضي.
ولفتت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى أن البنوك المدرجة في البورصات الخليجية وعددها 62 بنكاً، احتجزت مخصصات خسائر قروض بقيمة 20.3 مليار دولار في 2020، بزيادة ملحوظة شملت كل دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ونوه التقرير إلى تسجيل البنوك المدرجة في الإمارات أكبر ارتفاع لمخصصات خسائر القروض لعام 2020 بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار أو ما يعادل 71.6 في المئة، إذ بلغت 8.2 مليار دولار، في حين سجلت البنوك السعودية أقل معدل نمو لمخصصات خسائر القروض والتي بلغت نسبتها 37.6 في المئة أو ما يعادل 1.3 مليار دولار لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال العام.
وحلت البنوك الكويتية ثالثة بقيمة 3.3 مليار دولار، بزيادة 55.6 في المئة.
وكشف التقرير أن بنوك المنطقة خصصت 6.4 مليار دولار للديون المشكوك في تحصيلها في الربع الرابع من 2020، ما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله على أساس ربع سنوي في المنطقة.
وبين أن انخفاض صافي أرباح البنوك البحرينية خلال 2020 كان الأشد حدة خليجياً بـ53.6 في المئة، تلتها الكويت بـ53.5 في المئة.
وذكر أن نمو أنشطة الإقراض استمر في التزايد على مستوى المنطقة، إذ بلغ إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) 1.4 تريليون دولار، بنمو ربع سنوي 1.1 في المئة.
وبين التقرير أنه باستثناء الإمارات التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.2 في المئة، شهدت بقية الدول الخليجية الأخرى نمواً تراوح ما بين 1 و2.5 في المئة.
وأفاد بأن الاتجاه الذي اتخذه صافي القروض مشابه، إذ شهد نمواً 1.4 في المئة، بينما اقتصر التراجع على الإمارات فقط التي شهدت انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.3 في المئة.
وأضاف «وصلت الأصول المدرة للدخل إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار، بنمو ربع سنوي 1.6 في المئة، وقد أدى ذلك إلى تعزيز إجمالي قيمة أصول قطاع البنوك في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد وصل إلى 2.6 تريليون دولار، في حين شهدت ودائع العملاء نمواً هامشياً إلى حد ما خلال الربع الأخير، إذ ارتفعت 0.4 في المئة إلى 1.9 تريليون دولار».
وتابع التقرير أن الاتجاه الذي اتخذه هذا المقياس غير متوازن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجلت السعودية وقطر والبحرين نمواً ملحوظاً، في حين أعلنت البنوك المدرجة في الإمارات وعمان والكويت عن تراجع ودائع العملاء.
وكشف عن تسجيل البنوك الإماراتية أول انخفاض لها على مستوى ودائع العملاء منذ 16 فترة ربع سنوية، بتراجع 3.7 في المئة، منوهاً بأنه ووفقاً لبنك أبوظبي الأول، يعزى الارتفاع المفاجئ للودائع في الربع الثالث من عام 2020 لودائع حكومية استثنائية لمرة واحدة.
وأوضح أنه كان من المتوقع أن ينخفض خلال الربع الرابع من العام 2020، إذ انعكس الأثر الصافي لتسارع وتيرة نمو القروض مقابل الودائع خلال الربع الرابع من العام 2020 في هيئة نمو إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أكثر من 80 في المئة ليسجل للمرة الأولى في 3 فترات ربع سنوية 80.1 في المئة.
الربحية والفائدة
ونوه التقرير إلى أنه على صعيد الربحية، انعكس انخفاض أسعار الفائدة على تراجع صافي هامش الفائدة لكل البنوك الخليجية تقريباً، إذ انخفض إجمالي صافي هامش الفائدة للمنطقة ككل إلى أقل من 3 في المئة ببلوغه 2.9 في المئة على خلفية الانخفاض الملحوظ الذي شهدته كل دولة على حدة، باستثناء البنوك البحرينية التي أعلنت تسجيل أعلى معدل صافي هامش الفائدة على مستوى المنطقة بنسبة 3.45 في المئة، تبعتها البنوك السعودية بوصول معدل صافي هامش الفائدة إلى 3.3 في المئة.
أدنى أرباح في 7 سنوات
أشار التقرير إلى تراجع صافي ربح القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من 2020، مدفوعاً بارتفاع المخصصات التي قابلها جزئياً ارتفاع إجمالي الإيرادات المصرفية.
ولفت إلى انخفاض صافي الربح بنحو الثلث خلال الربع الرابع من 2020، إلى 5.3 مليار دولار، إذ انعكس الانخفاض أيضاً في صافي أرباح العام بأكمله الذي وصل إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات.
وكشف عن انخفاض صافي الربح الإجمالي في 2020 إلى 25 مليار دولار، مقارنة بـ36.9 مليار دولار خلال 2019، بانخفاض 32.2 في المئة، ما يعد أكبر انخفاض على الإطلاق منذ 2002 على الأقل، وأكبر بكثير من الانخفاض البالغ 22.3 في المئة عام 2008.
