كويت تايمز 
أظهر تقرير صدر عن شركة سورس غلوبل ريسيرتش أن سوق الاستشارات في الكويت تراجع بنسبة (-15.3 في المئة) في 2020، ليبلغ 207 ملايين دولار، وهي أعلى نسبة تراجع بين دول الخليج في سوق الاستشارات.
وذكر التقرير أن سوق الاستشارات في دول الخليج تقلص 12.4 في المئة في 2020 للمرة الأولى في تاريخه، كاشفاً أن الانكماش مسح 400 مليون دولار تقريباً من الإيرادات التي كانت تحققها شركات الاستشارات، لتصبح القيمة الحالية للسوق الآن نحو 2.7 مليار.
ويُعزى الانخفاض إلى جائحة كوفيد-19، حيث قام العديد من العملاء بتعليق مشاريع استشارية، خاصة في صناعات مثل البيع بالتجزئة والفنادق والطيران.
وفي الوقت نفسه، دفعت الجائحة الشركات إلى تكثيف التحول الرقمي في ما يتعلق بالعمل والتسوق والخدمات.
وتعقيباً على سوق الاستشارات، قال العضو المنتدب المشترك في شركة سورس غلوبل ريسيرتش، إدوارد هاي «يعتمد سوق الاستشارات في دول الخليج على أمرين أكثر من أي شيء آخر ألا وهما حرية التنقل للمستشارين وأسعار النفط المرتفعة».
وأضاف أن فرض قيود على حركة المستشارين وتقلب أسعار النفط شكلا ضغطاً على المستشار العادي في المنطقة.
ولفت هاي إلى أن الانكماش بنسبة 12.4 في المئة في سوق الاستشارات في الخليج بـ2020 لم يكن أسوأ من الانكماش في سوق الاستشارات العالمي بشكل عام.
مع ذلك، كان الانكماش أكثر إيلاماً للاستشاريين في الخليج، ومن بين أسباب ذلك أن السوق لم ينكمش من قبل.
وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في 2020، إذ شهد نمواً بأكثر من 19 في المئة، كما شهد سوق الاستشارات الخليجية نمواً في قطاع سوق التكنولوجيا بالعام الماضي، حيث أدت الحاجة إلى تسهيل التحول بسرعة إلى العمل عن بُعد إلى زيادة الطلب بنسبة 5.2 في المئة.
وكان أداء خدمات الأمن السيبراني جيداً بشكل خاص، حيث سعت الشركات إلى تأمين العمل عن بُعد، ما أدى إلى نمو 11.4 في المئة العام الماضي.
وتتوقع «سورس غلوبل ريسيرتش» أن ينمو سوق استشارات الأمن السيبراني 30 في المئة أخرى في 2021، ليصل إجمالي الإيرادات في هذا القطاع 236 مليون دولار.
وتؤكد 63 في المئة من المؤسسات في دول الخليج أن استخدامها للدعم الاستشاري سيزداد خلال الأشهر الـ18 المقبلة، مع اهتمام قوي بشكل خاص بالطاقة والموارد، والتكنولوجيا والوسائط والاتصالات، وقطاعات التصنيع.
وفي ظل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في برامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج خلال الأعوام الأخيرة بهدف تقليل الاعتماد على عائدات النفط، أجاب ما يصل 75 في المئة من مؤسسات الخليج بالتقنيات الجديدة عند سؤالهم عن القطاعات التي سيستثمرون فيها لتعزيز التنويع الاقتصادي.
