كويت تايمز 
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» في تقرير صدر عنها أمس إن الوضع الائتماني للكويت يرتكز على الثروة الاستثنائية التي تتمتع بها، حيث تقدر أصول صندوق الثروة السيادي (الهيئة العامة للاستثمار) بنحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، وعلى احتياطيات هائلة من الهيدروكربونات. ومع ذلك، فإن التصنيف الائتماني مقيد بالعلاقة المتصدعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعيق رسم السياسات وتقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر السيولة بشكل خاص تهدد التصنيف على المدى القريب، مضيفة أن احتمالية استمرار السلطتين التنفيذية والتشريعية في طرح تدابير مؤقتة وجزئية تعني أن حالة عدم اليقين بشأن وضع التمويل على المدى المتوسط ستستمر.
وأضافت «موديز» أن مخاطر السيولة الناتجة عن المأزق التشريعي المستمر تمثل احتمالاً ضعيفاً ولكنها عالية الخطورة. وعلى الرغم من أنها غير متوقعة بالنسبة للوكالة، إلا أن مخاطر السيولة الحكومية ستظهر إذا أدى استمرار الطريق المسدود بشأن التمويل إلى استنزاف الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق سندات الكويت. وكانت الحكومة قد اقترحت تشريعات جديدة عدة لحل مشكلة نقص مصادر التمويل، لكن «موديز» ترجح أن تواجه مقاومة من مجلس الأمة.
بالمقابل، تقول الوكالة إن الكويت تملك رصيداً هائلاً من الأصول السيادية في صندوق الأجيال القادمة يقدر بنحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2020. وفي حين أن الأصول وإيرادات الاستثمار الناتجة عن صندوق الأجيال القادمة مستبعدة حالياً عن الموازنة العامة بموجب القانون، يمكن تقليص تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالسحب من صندوق الأجيال لسد عجز الميزانية العامة، وهو ما اقترحته الحكومة مؤخراً في مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الأمة. وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها الكويت لحل تحدياتها التمويلية هي بالدرجة الأولى عقبات سياسية أكثر من كونها مفروضة من الخارج.
من ناحية أخرى، قالت «موديز» إن الكويت تملك إلى حد بعيد أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المقدر أن تدوم نحو 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج. وإلى جانب تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبياً، فإن هذا يدعم مستويات عالية من الثروة الوطنية حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية 46000 دولار في عام 2019.
ومع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المصدرة للنفط – نظراً إلى اعتمادها على النفط حيث شكل الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني في المتوسط 42% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في السنوات الخمس الماضية، عدا عن أن النمو الاقتصادي للكويت أكثر تقلباً من نظرائها العالميين.
وأضافت «موديز» أن أهمية قطاع النفط والغاز تؤدي إلى تقلبات هائلة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال أوقات تقلب أسعار النفط العالمية مما يحد من القوة الاقتصادية للدولة.
بالمقابل، ترى «موديز» أن إدارة السياسة النقدية للدولة لا تزال مصدراً للقوة المؤسسية كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ فك ربط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات غير معلنة (ولكن لا يزال من المرجح أن يكون الدولار مهيمناً عليها). تعتبر اللوائح التنظيمية التي يصدرها بنك الكويت المركزي قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في نسب كفاية رأس المال المرتفعة في النظام المصرفي والنهج الاستباقي لتنفيذ الإطار التنظيمي المصرفي الدولي، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمتطلبات بازل 3.
