كويت تايمز 
كشفت مصادر ذات صلة أن الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول شارفتا على التوصل لاتفاق ينهي خلافهما المشتعل منذ فترة على سداد أرباح مؤسسة البترول عن السنوات السابقة إلى الخزينة العامة للدولة.
وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن هناك تفاهماً تنامى أخيراً بين «مؤسسة البترول» و«هيئة الاستثمار» باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلقي أرباح الجهات الحكومية للخزينة العامة، يقضي بإعادة جدولة الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة لصالح الدولة على أن يكون ذلك بمعدلات أعلى قيمة من المقررة في برنامج الدفعات السابق، وبذلك سيتم التخلي عن المطالبات باسترداد أرباح «البترول» المرحّلة للدولة دفعة واحدة، كما كانت تطالب وزارة المالية سابقاً.
آلية السداد
وبيّنت المصادر أن «هيئة الاستثمار» و«مؤسسة البترول» توصلا لاتفاق مبدئي يقضي بتحويل الأرباح المحتجزة للخزينة العامة ضمن جدول زمني يمتد لـ15 عاماً، كاشفة أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حالياً نحو 7.75 مليار دينار.
وفي السابق، وُضع جدول زمني لسداد أرباح مؤسسة البترول للخزينة العامة عن السنوات السابقة التي تم إقرار توزيعها للدولة، حيث جرى الاتفاق مع «هيئة الاستثمار» على سدادها على دفعات مع مراعاة عامل السيولة لدى المؤسسة، بما لا يؤثر على كفاءة التشغيل، وتم سداد ما قيمته 1.4 مليار دينار حتى 28 أبريل 2020 من أصل 8.4 مليار، ليبقى على «البترول» منذ وقتها 7 مليارات يتوجب سدادها للدولة.
إنقاذ الخزانة
وفي عهد وزير المالية السابق براك الشيتان، برز متغيّر على هذا الاتفاق، حيث طلب الوزير من «البترول» توريد المليارات الـ7 دفعة واحدة، بداعي إنقاذ الخزانة العامة للدولة التي أصبحت في حاجة ماسة لتدعيمها بالأموال لدفع رواتب العاملين في الحكومة، ما أدى لتوقف برنامج السداد خلال الفترة الماضية، فيما نمت المستحقات للدولة على «البترول» بثلاثة أرباع مليار دينار إضافية.
وأشارت المصادر إلى أنه منذ البداية لم يكن هناك خلاف على قيمة الأرباح المحتجزة، إلا أن «مؤسسة البترول» كانت تطالب بأن تدفع المستحقات المطلوبة عليها على 25 عاماً، في وقت اقترحت «هيئة الاستثمار» ألا تتجاوز فترة السداد 10 سنوات، ما استدعى من الطرفين الجلوس لفترة إضافية من المفاوضات التي خلصت إلى الاتفاق على آلية سداد تراعي مصلحة الطرفين، بأن تمتد فترة السداد لـ15 عاماً.
أقساط مختلفة
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت «مؤسسة البترول» ستدفع أقساطها المستحقة للخزينة العامة بنظام الدفعات السنوية أو نصف السنوية أو حتى الفصلية، إلا أنه محاسبياً ستبلغ إجمالي مطالباتها السنوية أكثر من نصف مليار دينار، وتحديداً نحو 535 مليوناً، سواء جرى دفعها مرة واحدة أو على أقساط مختلفة.
ونوهت المصادر إلى أن هناك بعض التفاصيل الفنية والقانونية التي يجري الاتفاق بخصوصها بين الطرفين تمهيداً للإعلان عن الاتفاق النهائي.
وبيّنت أن الطرفين توصلا إلى ضرورة تجاوز الخلاف القائم بينهما منذ فترة حول استرداد الأرباح المرحّلة من «البترول» للدولة، موضحة أن أي تقطيع للوقت سيؤدي إلى التأثير على الجانبين.
وذكرت المصادر أن المفاوضات الأخيرة اعتمدت على جدولة مناسبة للطرفين، تراعي معدلات السيولة المتوافرة لدى «المؤسسة»، ومعدلات دخلها في الفترة الأخيرة، كما تسهم في تغذية مداخيل الخزينة العامة بمعدلات مقبولة، وبما لا يصطدم مع خطط تمويل مشاريع «البترول» وشركاتها التابعة، ولا يعوق خطط الإنفاق على مشاريعها النفطية الإستراتيجية.
خسائر التسييل فادحة
أوضحت المصادر أن «مؤسسة البترول» عددت لـ«هيئة الاستثمار» الاعتبارات التي تحول دون قدرتها على سداد جميع الأرباح المحتجزة للدولة دفعة واحدة.
وبيّنت أن أسبابها بهذا الشأن تكتسي وجاهة خاصة، لا سيما أنه ليس لديها سيولة قابلة للتحويل الفوري تعادل 7.75 مليار دينار استحقاقات للدولة، مؤكدة أن تأمين هذا المبلغ يتطلّب قيامها بتسييل محفظتها المدارة من قبل «هيئة الاستثمار» والبالغة 5 مليارات دينار وبيع بعض أصولها المنتجة بما يُعادل المبلغ المتبقي.
ولفتت، إلى أنه سيكون لتسييل المحفظة المالية في الوقت الحالي لسداد الأرباح المحتجزة للدولة، انعكاسات سلبية على المؤسسة، حيث ستتكبّد خسائر فادحة، خصوصاً في ضوء تدهور أوضاع السوق العالمية، واستمرار التداعيات السلبية لانتشار «كورونا» اقتصادياً.
