كويت تايمز 
أقرت سلطنة عمان حزمة مبادرة الحماية الاجتماعية التي تضمنت تعزيز الدعم وإعفاء من مديونيات، وزيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من (200) لتر إلى (400) لتر شهريا، وقيام الحكومة بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة لتلك الكمية بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.
وشملت الحزمة تعزيز حجم الدعم المقدم البرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، وإعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريال من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وإعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.
كما شملت تقديم بنك التنمية العماني تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم العاملين لحسابهم الخاص، وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد، وذلك وفقا للأسس التي سوف يعلنها البنك، إضافة إلى قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارة موجه لرواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وفقا للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.
إضافة إلى ذلك تضمنتالحزمة تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021، وتوسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل (0%) صفر بالمائة من (93) سلعة إلى (488) سلعة غذائية، مع تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تم استهدافها مسبقا بالدعم الحكومي للخدمتين.
