أكدت المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ضرورة تنویع الصادرات السلعیة للدول العربیة وتخفیف تركزھا الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة لتقلیل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادیة نتیجة التغیرات في مستویات الطلب والاسعار.
وقال المدیر العام للمؤسسة عبد الله الصبیح في بیان صحفي الیوم الاثنین بمناسبة إصدار النشرة الفصلیة الاولى لعام 2021 ان تجارة السلع في الدول العربیة تمثل نحو 5 في المئة من مجمل التجارة العالمیة و11 في المئة من مجمل تجارة الدول النامیة لعام 2019.
وأوضح الصبیح أن المواد الأولیة بأنواعھا لازالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربیة السلعیة بنسبة تتجاوز 74 في المئة كما مثل النفط نحو 60 في المئة من ھذا الإجمالي.
وأضاف أن مؤشر تنوع الصادرات أظھر تباینا كبیرا بین دول المنطقة حیث یشیر الى ارتفاع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي مقابل تراجعھا في بقیة الدول وخصوصا المصدرة للنفط.
وذكر ان السلع المصنعة استحوذت على الحصة الأھم من واردات الدول العربیة السلعیة من الخارج بنسبة 66 في المئة لعام 2019.
وأفاد أن ھناك 10 دول عربیة تساھم بنحو 94 في المئة من مجمل صادرات المنطقة في مقابل استحواذ 10 دول عربیة على 87 في المئة من مجمل الواردات العربیة مبینا ان دولتین عربیتین تستحوذان على نحو نصف التجارة السلعیة العربیة.
وقال إن التركز الجغرافي تواصل في الأسواق حیث استحوذت 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو 56 في المئة من مجمل واردات الدول العربیة فیما تستحوذ أھم 10 دول مستوردة من المنطقة على نحو 58 في المئة من صادرات الدول العربیة.
وتوقع أن تشھد التجارة العربیة تراجعا بمعدل یصل الى 22 في المئة خلال عام 2020 وذلك تأثرا بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19 (واجراءات الاغلاق المصاحبة لھ إضافة الى ھبوط أسعار النفط بمعدل یتجاوز 32 في المئة خلال نفس العام.
یذكر أن المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 باعتبارھا ھیئة عربیة مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربیة إضافة إلى أربع ھیئات مالیة وتتخذ من دولة الكویت مقرا لھا.