كويت تايمز 
حدّد بنك الكويت المركزي آلية الرسوم والعمولات المرتبطة بأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، مؤكداً أنّها يجب أن تكون مقابل منفعة حقيقية للعميل.
وأفاد «المركزي» في تعميم إلى جميع مزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، بأنه يتعين عليهم اتخاذ مجموعة، بما يتفق مع التعليمات الصادرة من البنك في سبتمبر من عام 2018 في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، من بينها استيفاء موافقة «المركزي» على الرسوم والعمولات بشكل منفصل لكل منتج أو خدمة على حدة، وتقديم طلب الموافقة على الرسوم والعمولات التي سيتم خصمها سواءً لصالح مزاول النشاط أو الوكيل، أو لصالح أي طرف آخر لـ«المركزي» من جانب مزاول النشاط، وكذلك الأمر بالنسبة لطلب التعديل على الرسوم والعمولات التي سبق موافقة الناظم الرقابي عليها.
ولفت «المركزي» إلى ضرورة أن يحدد مزاول النشاط ضمن طلب الموافقة على الرسوم والعمولات أو التعديل على مستوى كل عمولة أو رسم يتم خصمه، طبيعة الرسم أو العمولة، وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لتلك التكلفة، على ألا يتم العمل بالرسوم والعمولات، إلا بناءً على موافقة خطية صادرة من «المركزي».
وأكد تعميم «المركزي» على ضرورة إعلان مزاولي النشاط ووكلائهم عن جميع الرسوم والعمولات التي تخصم من المستفيد النهائي (مستخدم المنتج أو الخدمة)، مقابل الخدمات المقدمة، سواءً كانت لصالح مزاول النشاط أو الوكيل أو أي أطراف أخرى، وذلك من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك الإعلان في مقار مزاولي النشاط والوكلاء والمواقع والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بهم، مع ضرورة اطلاع العميل على الرسوم والعمولات والموافقة عليها قبل إتمام عملية الدفع.
ونوه «المركزي» إلى وجوب تحديد الرسوم والعمولات كافة على صيغة مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من المبلغ المدفوع، على أن يتم تحديد سقف أعلى وحد أدنى مناسبين لها في حال كانت نسباً مئوية.
يُذكر أن التعليمات التي أصدرها «المركزي» في سبتمبر 2018 كانت قد حظرت على مزاولي النشاط ووكلائهم تحصيل أي رسوم أو عمولات تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقة البنك، فيما عرّفت التعليمات مزاول النشاط بكل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بالسجل لدى «المركزي» للقيام بكل أو بعض أوجه النشاط، سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، أو تقديم الخدمات أو أي أعمال أخرى ذات صلة، بحيث تكون التسوية النهائية من خلال البنوك المحلية.
كما عرّفت الوكلاء بكل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، تم قيدها بسجل «المركزي» للقيام بكل أو بعض أعمال مزاول النشاط بالوكالة.
