كويت تايمز 
أبرز صندوق النقد الدولي طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل معالجتها، منوهاً إلى تحرك السلطات السريع والحاسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، رغم التحديات الجسيمة التي تُشكلها الجائحة.
وبمناسبة انتهاء بعثة خبراء «صندوق النقد» من مهمتها التي أجريت عبر الإنترنت خلال الفترة من 4 إلى 8 أبريل الجاري، في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2021، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، أفاد محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، في بيان صحافي، بأن البعثة أوضحت أنه كما هو الحال في دول مجلس التعاون الأخرى، أدت الجائحة، إلى جانب صدمة أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية «أوبك+»، إلى إلقاء عبء ثقيل على النشاط الاقتصادي والأرصدة المالية في عام 2020.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي لعام 2020، قدّرت البعثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 8 في المئة (وانكماشه بنحو 6 في المئة للقطاعات غير النفطية) في 2020، كما تدهور رصيد الموازنة العامة الكلي بشكلٍ ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، فيما تتوقع البعثة في المرحلة المقبلة حدوث تعافٍ تدريجي في 2021، مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.
وأكدت البعثة أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً، إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت، يلي ذلك الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
رقابة استباقية
وبيّن الهاشل أن البيان الختامي لبعثة الصندوق أشاد بجهود «المركزي» لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه، كما أشادت البعثة بمواصلة البنك الرقابة الاستبقيةة المستمرة لمخاطر الائتمان، وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
ولفت إلى أنها ذكرت أنه على الرغم من الصدمات التي واجهها القطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2020، إلّا أن القطاع لا يزال مرناً ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بفضل الدور الرقابي الحصيف لـ«المركزي».
عدم يقين يحيط بالتوقعات
بيّنت بعثة صندوق النقد أن قدراً كبيراً من عدم اليقين يحيط بالتوقعات، لأسباب منها استمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة.
وأشار الهاشل إلى أن «المركزي» تولى بالتنسيق مع «صندوق النقد» والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بزيارة بعثة الصندوق، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
