كويت تايمز 
أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم (52) لسنة 2021 بشأن تعديل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، كما اعتمدت الهيئة التعديلات اللازمة على قواعد الشركة الكويتية للمقاصة وقواعد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، لاستكمال الإطار القانوني والعملي لدخول تداول حقوق الأولوية حيز النفاذ.
ويتيح القرار إدراج حقوق الأولوية في البورصة بصفة موقتة خلال فترة الاكتتاب فقط، ما سيسمح لمساهمي الشركة في بيع هذه الحقوق في البورصة، والذي بدوره سينقل حق الاكتتاب إلى المشتري.
وتأتي هذه التعديلات لتنويع وسائل التصرف في حقوق الأولوية، حيث أنه في حالة طرح حقوق الأولوية، أصبح للمساهم المقررة له تلك الحقوق التصرف فيها بأحد أو بكل من الوسيلتين التاليتين: أ. التداول على كل أو جزء من حقوق الأولوية.
ب. التنازل عن حقوق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بدون مقابل.
وأكدت «هيئة الأسواق» مواصلة وتكثيف هذه الجهود من أجل تنويع الأدوات الاستثمارية وتطوير سوق المال.
