كويت تايمز 
لفتت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» إلى أن عدم إقرار قانون الدين العام في الكويت، لا يزال يعوق إصدار الصكوك والسندات السيادية، مشيرة إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك المحلية والخارجية ارتفع بنحو 29 في المئة إلى 75 مليار دولار في كل من البحرين وإندونيسيا وماليزيا وعُمان والسعودية وتركيا.
وذكرت أن زيادة الطلب الحاد على متطلبات التمويل ساهمت في ارتفاع إصدارات الصكوك لمستوى قياسي في الدول الست التي تتجه لأن تكون أكبر مصدري الصكوك بين الحكومات في 2020، منوهة إلى أن احتياجات التمويل قفزت العام الماضي بسبب ارتفاع العجز المالي الناجم عن الإنفاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا وخسائر الإيرادات.
وقدّرت «فيتش» أن الاقتراض السوقي من قبل الحكومات الست ارتفع إلى 282 مليار دولار من 194 ملياراً في 2019، كما ارتفع إصدار الصكوك بالدولار باستثناء عُمان.
وفي ما يتعلق بتحسن البيئة التنظيمية، بينت «فيتش» أن السوق شهد العديد من التطورات التنظيمية التي من المحتمل أن تحفّز إصدارات الصكوك، ففي يناير 2021، وافقت الإمارات على إستراتيجية ديون من شأنها إنشاء سوق سندات بالعملة المحلية، وفي السعودية، تم تخفيض رسوم الإدراج السنوية للصكوك والسندات في عام 2019، في حين يتم منح مصدري صكوك الاستثمار المستدام والمسؤول (SRI) في ماليزيا حوافز التكلفة والضرائب بموجب برنامج منح الصكوك والسندات (SRI)، والذي توسع في 2021.
وتوقعت «فيتش» أن يستند الزخم الدافع لإصدار الصكوك إلى الحاجة لتنويع التمويل وتلبية آجال الاستحقاق المقبلة، إضافة إلى نزعة المستثمرين نحو الصكوك.
