كويت تايمز 
ذكرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية أن الدول النفطية في الشرق الأوسط تراجعت عن مواقفها السابقة التي كانت تمانع استخدام الأصول النفطية لجمع الأموال من المستثمرين الأجانب.
وأفادت بأنه في غضون أسابيع قليلة، سرّعت السعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت خططاً لجمع مليارات الدولارات من خلال بيع أصول الطاقة أو إصدار سندات، مشيرة إلى ما صرح به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء الماضي بأن المملكة تجري محادثات مع شركة طاقة عالمية لم يحدد هويتها لبيع حصة تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار في شركة النفط الحكومية «أرامكو».
وأوضحت «بلومبيرغ» أن هذا التحول يسلط الضوء على كيفية استفادة البلدان في منطقة تضم ما يقرب من نصف احتياطيات النفط في العالم من تعافي أسعار الطاقة بعد الانهيار الناجم عن فيروس كورونا العام الماضي لدعم مواردها المالية المتعثرة، لافتة إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة يجعل الموضوع أكثر إلحاحاً، إذ تحتاج الحكومات أموالاً جديدة للاستثمار في قطاعات مستحدثة وتنويع اقتصاداتها، ويستغل المستثمرون هذه الفرصة بعد تعثرهم نتيجة الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة.
تقييمات جيدة
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات «مينا أدفايزرز»، جوستين ألكسندر «من المنطقي أن تبيع هذه الدول حصصاً عندما تكون التقييمات جيدة، ويتخذ بعض منها الجانب المالي، بينما يمثل البعض الآخر اعترافاً متزايداً بسرعة انتقال الطاقة والحاجة إلى تحقيق قيمة من هذه الأصول».
وشهد مصدّرو النفط في الشرق الأوسط تضخم عجز ميزانياتهم إلى 10.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 3 في المئة في عام 2019، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي في السعودية والإمارات وقطر بأكبر قدر في نحو 3 عقود.
في غضون ذلك، تدرس مؤسسة البترول إصدار أول سندات دولية لها، وسيكون ذلك جزءاً من إستراتيجية لاقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعويض النقص المتوقع في الإيرادات.
وكانت «أرامكو» السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، و«أدنوك» التي تضخ تقريباً كل النفط والغاز في الإمارات، أكثر الشركات الحكومية نشاطاً في المنطقة، إذ بدأ كلاهما الخصخصة قبل الجائحة، مع إدراج «أرامكو» في سوق الأوراق المالية في الرياض في 2019، وبيع «أدنوك» جزءاً من أعمال توزيع الوقود في أواخر 2017، من خلال طرح عام أولي.
وفي وسط فورة النشاط، كانت الشركات حريصة على هيكلة المعاملات، بحيث لا تفقد سيطرتها على الأصول الكبيرة، وعندما يتم بيع الشركات التابعة، فإنها تحتفظ بالجزء الأكبر من الأسهم.
وقال الزميل البارز في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، بن كاهيل «أدركت شركات النفط الخليجية أنها تستطيع بيع أجزاء من إمبراطورياتها وجمع الأموال دون التخلي عن السيطرة، وبالنسبة للشركات والحكومات، هذا مزيج جيد جداً».
نصيب الأسد لمبيعات الأصول والديون
بحسب رئيس أبحاث الأسهم في «Tellimer»، حسنين مالك، من المرجح أن تمثل مبيعات الأصول والديون نصيب الأسد من الصفقات المستقبلية، فيما يبدو أن توريق التدفقات النقدية المستقبلية وإصدار السندات، وكذلك مبيعات الأسهم الخاصة، طريقة أقل إرهاقاً لزيادة التمويل من المستثمرين الدوليين مقارنة ببيع الأسهم عبر الاكتتاب العام.
وقال مالك «إنهم يدركون بالفعل أن قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت والأسهم الخاصة أكبر من قاعدة الأسهم الإقليمية».
