«الوطني»: تجارة الكويت السلعية بدأت التعافي من صدمة «كورونا»

أشار بنك الكويت الوطني إلى أن التجارة السلعية للكويت حققت نمواً بنسبة 5.8 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2020، لتبدأ بذلك مرحلة التعافي لأنشطة التجارة الكويتية من صدمة جائحة «كوفيد -19»، في ظل التحسن الكبير للأداء الاقتصادي، لافتاً إلى أنها مازالت أقل بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وعازياً هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى زيادة الواردات.

وأفاد «الوطني» في تقريره الاقتصادي باستقرار الصادرات نسبياً، ما نتج عنه انخفاض الميزان التجاري إلى 0.8 مليار دينار (نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

وذكر التقرير أنه بالنسبة لعام 2020 ككل، انخفض إجمالي التبادل التجاري 30 في المئة عن مستويات 2019، نظراً لتأثر الصادرات النفطية بانخفاض الأسعار، في حين تأثر الطلب المحلي على السلع الأجنبية بالاضطرابات التجارية والتدابير الصحية لاحتواء الجائحة، بينما تراجع الفائض التجاري إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23 في المئة عام 2019.

ويأتي ذلك في وقت ظل إجمالي الصادرات (الصادرات الوطنية بالإضافة إلى إعادة التصدير) مستقراً نسبياً، إذ ارتفع 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، على خلفية نمو أنشطة إعادة التصدير بنسبة 16.3 في المئة على أساس ربع سنوي.

ونوّه التقرير إلى ارتفاع الصادرات النفطية (89 في المئة من إجمالي الصادرات) بنسبة 0.2 في المئة، مع الارتفاع الهامشي في إنتاج النفط (2.3 مليون برميل يومياً)، وتزايد أسعار خام التصدير الكويتي (44.2 دولار للبرميل).

وتابع أنه من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات غير النفطية بما في ذلك إعادة التصدير بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع السابق، مبيناً أنها مازالت منخفضة بنحو ملحوظ على أساس سنوي.

وذكر التقرير أن ارتفاع الصادرات غير النفطية أتى مدفوعاً بنمو السلع الوسيطة والرأسمالية، والتي ارتفعت 24 و5.8 في المئة على التوالي على أساس ربع سنوي، في حين بلغ معدل نمو السلع الاستهلاكية (24 في المئة من الصادرات غير النفطية) نحو 7.4 في المئة على أساس ربعي.

وبيّن أن تلك الزيادة التي شهدتها صادرات السلع الوسيطة تأتي انعكاساً للانتعاش الإقليمي على الصعيد الصناعي في ظل تخفيف القيود الصحية في الربع الرابع من 2020.

ارتفاع الواردات

أشار التقرير إلى استمرار الواردات في الارتفاع من أدنى مستوياتها المسجلة في الربع الثاني من 2020، في حين كانت السلع الاستهلاكية (48 في المئة من إجمالي الواردات) هي المحرك الرئيسي، إذ ارتفعت بنسبة 16.9 في المئة، نتيجة للارتفاع الملحوظ في واردات السيارات التي تضاعفت لتصل إلى 0.2 مليار دينار.

وشهدت السلع الاستهلاكية المعمرة أيضاً قفزة ملحوظة، كما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 13.3 في المئة نتيجة لنمو بند المستلزمات الصناعية. وتعكس الزيادة الإجمالية للواردات الطلب المكبوت نتيجة لفرض التدابير الاحترازية على مدار أشهر واستئناف الأنشطة الاقتصادية، التي بدأت في الربع الثالث من عام 2020، فضلاً عن نمو إعادة التصدير.

الصين أكبر شريك

ولفت التقرير إلى استحواذ الوجهات التجارية الخمس الأولى على 23 في المئة من إجمالي التجارة، إذ كانت الصين والإمارات والولايات المتحدة واليابان والسعودية هي المصادر الرئيسية للواردات (49 في المئة من إجمالي الواردات)، منوهاً بأنه بالنسبة للصادرات غير النفطية، فقد كانت السعودية، والصين، والإمارات الوجهات الرئيسية للصادرات غير النفطية، وتليها العراق والهند.

استقرار الدينار

وبيّن التقرير أن الدينار بقي مستقراً على نطاق واسع مقابل الدولار في الربع الرابع من عام 2020، إذ شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2020.

ولفت إلى انخفاض سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي، إلا أنه ظل مستقراً بصفة عامة على مدار 2020 ككل.

وأفاد التقرير بأن أداء العملات الرئيسية الأخرى أمام الدينار كان متفاوتاً خلال الربع الرابع من 2020، إذ ارتفعت قيمة اليوان الصيني واليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 6.5 و7.9 و2.8 في المئة على أساس سنوي، بينما تراجعت قيمة الروبية الهندية والليرة التركية بنسبة 3 و35 في المئة على التوالي.

وشهد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار تحركات التضخم النسبية بين الكويت وشركائها التجاريين الرئيسيين، تراجعاً هامشياً بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي.

تعافي الصادرات

أوضح تقرير «الوطني» أن التوقعات المستقبلية تشير إلى تعافي الصادرات الكويتية خلال العام الجاري في ظل ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي، والذي من المتوقع أن يصل في المتوسط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، مقابل 41 دولاراً تقريباً في 2020.

ورأى التقرير أن الواردات قد تشهد انتعاشاً تدريجياً في النصف الأول من 2021، في ظل تشديد القيود الصحية في الآونة الأخيرة، وتسجيل النمو الاقتصادي غير النفطي معدلات نمو متواضعة، وإمكانية استمرار تراجع أعداد الوافدين.

وبيّن أن حجم التجارة الخارجية سيتوقف أيضاً على مسار الجائحة وتقدم برامج اللقاحات في الكويت، وبالنسبة لشركائها التجاريين في الوقت نفسه.