كويت تايمز 
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور أحمد الملحم عن إعداد الهيئة لمنهجية التخطيط الإستراتيجي، بما يضمن وضع إستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة (2022 /2023/ إلى 2026 /2027)، بسواعد كويتية خالصة لا تعتمد فيها على المستشار العالمي (الأجنبي) كما جرت العادة.
وقال الملحم في تصريح صحفي إن مجلس المفوضين يعكف حالياً على إعداد منهجية واعدة لعمل «هيئة الأسواق»، حيث إنها كانت تعتمد في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية على مستشار عالمي، لكن الخطة تغيّرت إلى تدريب المسؤولين في الهيئة وفق منهجية التخطيط الإستراتيجي لإعداد الخطة دون اللجوء إلى المستشار الأجنبي. وأشار إلى أن ذلك سيشمل إنجاز ما تبقى من الخطة الحالية التي تنتهي في السنة المالية 2022 /2023 لتبدأ الخطة الإستراتيجية التالية التي تخطط «هيئة الأسواق» لإعداد منهجيتها حالياً. وأوضح أن منهجية التخطيط الإستراتيجي مازالت لدى الإدارة التنفيذية في «هيئة الأسواق» ولم تُرفع لمجلس المفوضين للاعتماد، إذ تقوم بها الادارة التنفيذية حالياً بدعم من المجلس وفور الانتهاء من أي مرحلة يُستطلع رأي «المفوضين» فيها للانتقال للمرحلة الثانية، تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
وتوقع الملحم الانتهاء من إعداد منهجية التخطيط الجديدة قريباً، لكي تصبح منظومة «هيئة الأسواق» جاهزة مستقبلاً للانتقال إلى إعداد الخطة الإستراتيجية للأربع سنوات المقبلة والتي تبدأ من 22 /23 وتنتهي في 26 /27.
وحول القرارات التي أصدرتها «هيئة الأسواق» خلال الأيام الماضية أوضح الملحم أن مجلس المفوضين والإدارة التنفيذية لدى الهيئة تهتم حالياً بتوفير التنوع المطلوب أمام الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية، بما يوفر مناخاً ملائماً للاستثمار في البورصة، كاشفاً أن «هيئة الأسواق» أقرت الأربعاء الماضي قواعد عمل الـ«NETTING»، والتي تنطلق في السوق اعتباراً من اليوم على الأسهم المُدرجة وفقاً لمعايير وضوابط تضمن عدم الانكشاف والسير في ظل ضوابط آمنة، بعيداً عن المخاطر التي قد تُلقي بظلالها على منظومة السوق.
وأفاد بان «هيئة الأسواق» أنجزت نحو 70 في المئة من برامج ومشاريع ومبادرات وأعمال تطويرية، تتضمنها خطة الهيئة، ويبلغ إجماليها 168 عملاً تطويرياً، عبر برنامجين، الأول لتطوير السوق والثاني للتحول الرقمي.
ونوّه الملحم إلى أن الفرق بين البرنامج والمشروع يتمثل بأن البرنامج يتضمن العديد من المشاريع ويجمعه رابط أو محور واحد ويمتد إلى سنوات، مبيناً أن التحول الرقمي لأعمال الهيئة الداخلية والخارجية يعني ميكنتها بنسبة 100 في المئة. وحول برنامج «هيئة الأسواق» لتطوير السوق، أكد الملحم أن الهيئة تعمل حالياً في إطار الجزء الثاني من المرحلة الثالثة، ثم ستنتقل الى المرحلة الرابعة والأخيرة من تطوير المنظومة، لافتاً إلى أن مفهوم المشروع يعني العمل الواحد الجديد الذي عادة ما يستغرق سنة مالية واحدة.
وضرب الملحم مثالاً بالمشاريع التي تعدها الهيئة، بمشروع إعداد قواعد التنمية المستدامة ومؤشرات «ESG» (معايير الحوكمة والبيئة الاجتماعية وحوكمة الشركات)، إضافة إلى التوافق مع جميع معايير منظمة الآيسكو والتي وصلت الآن نسبة المطابقة لها في «هيئة الأسواق» إلى 92 في المئة، أما الأعمال التي تعمل عليها «هيئة الأسواق» فتتضمن على سبيل المثال دراسة الصناديق الاستثمارية وكيفية زيادة جاذبيتها في السوق.
وقال «إن تدريب المسؤولين في (هيئة الأسواق) وتعليمهم إعداد منهجية التخطيط الإستراتيجي يعني الاعتماد الذاتي في المستقبل على كوادر الهيئة في إعداد الخطة الإستراتيجية التي تبلغ مدتها 4 سنوات، وتنقسم إلى خطط تنفيذية سنوية، مع إعداد آلية المتابعة والمحاسبة للإنجاز خلال الجداول الزمنية المعتمدة».
«المارجن»
وأكد الملحم أن «هيئة الأسواق تهتم بإقرار كل ما من شأنه رفع كفاءة السوق وتطويره وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة جاذبة، منوهاً إلى أن اعتماد تنظيم خدمة التداول بالهامش «المارجن» الذي أُقر أخيراً يفتح المجال أمام خدمة استثمارية تتيح للعملاء الحصول على التسهيلات اللازمة لمضاعفة قوتهم الشرائية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول في الأوراق المالية المُدرجة في البورصة.
وألمح إلى أن الخدمة متاحة للشركات والكيانات المالية والاستثمارية التي تتوافق أغراضها مع المتطلبات التي حددتها«هيئة الأسواق»، في إشارة إلى أن الشركة المرخص لها مسؤولة مسؤولية كاملة عن حُسن سير تقديم الخدمة للعملاء، في ظل منهجية واضحة تضمن حقوق الأطراف كافة.
وبيّن أن «هيئة الأسواق» لن تقبل بحدوث تجاوزات من شأنها التأثير على منظومة سوق المال، مشيراً إلى أنها تحرص على توفير البدائل الاستثمارية والخدمية اللازمة أمام الشركات والمتعاملين في السوق، كما تهتم كذلك بتوفير مناخ آمن للمنظومة بشكل عام.
الوسيط المؤهل
وأفاد الملحم بأن ضوابط الوسيط المؤهل المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة تتضمن متطلبات واضحة حول مدى إمكانية الشركة المرخص لها إدارة أموال العملاء وتقديم حزمة مختلفة من الخدمات، وذلك في إطار من الدقة، وبمنهجية تضمن الفصل بين الأنشطة المختلفة التي تقدمها تلك الشركات.
وأشار إلى أن الوسيط المؤهل قد يمكنه تقديم خدمات جديدة في السوق، ومنها «المارجن» على سبيل المثال، ولكن في إطار فاصل ما بين أعمال الوساطة ومثل هذه الخدمات التي تهم عموم السوق، وفي ظل توافر قواعد خاصة بذلك تراعي كفاية رأس المال وملاءة تلك الشركات، تعمل «هيئة الأسواق» على إطلاقها في المستقبل القريب.
حقوق الأولوية
وأشاد الملحم بدور بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وتعاونهما في إنجاز العديد من المشاريع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ما أقرته «هيئة الأسواق» بخصوص ربط الإدراج في السوق بالاكتتابات سيكون له أثره في تسريع عجلة الإدراجات وعدم تجميد أموال المساهمين.
وحول تداول حقوق الأولوية أوضح أنها حق مكتسب لمساهمي الشركات تمنح حاملها الأحقية في الاكتتاب بالأسهم المطروحة عند زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة، منوهاً إلى أن الإجراءات الجديدة ستتيح المجال لإدراج حقوق الأولوية في البورصة بصفة موقتة خلال فترة الاكتتاب فقط، ما سيسمح لمساهمي الشركة في بيع هذه الحقوق في البورصة، والذي بدوره سينقل حق الاكتتاب إلى المشتري.
وأكد أن «هيئة الأسواق» أقرت التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لاستيعاب مثل هذه الأدوات المهمة سعياً منها لتنويع وسائل التصرف في حقوق الأولوية، موضحاً أنه بات للمساهم إمكانية التصرف في حق الأولوية من خلال«التداول على كل أو جزء من حقوق الأولوية» أو«التنازل عن حقوق الأولوية لمساهم آخر أو للغير من دون مقابل».
