كويت تايمز 
أصدرت مجموعة أكسفورد بيزنس غروب، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تقريراً حول استجابة الكويت للتعامل مع أزمة كوفيد-19، أشار إلى أن الكويت اتخذت تدابير واسعة النطاق لاحتواء انتشار كوفيد-19.
وأوضح التقرير أن البلاد دخلت الجائحة باقتصاد مزدهر ومتنوع، فضلاً عن وجود نظام رعاية صحية جيد الموارد وعوامل خطر منخفضة بين السكان، مبيناً أنه في بداية «كورونا» كانت الكويت الثالثة عربياً بعد قطر والإمارات من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنحو 30 ألف دولار للفرد.
وفي مؤشر صرامة الإجراءات الذي تقيس «أكسفورد» من خلاله استجابة الحكومات لفيروس كورونا، سجلت الكويت خلال الفترة بين مارس 2020 إلى مارس 2021، أعلى متوسط نقاط بين دول مجلس التعاون الخليجي، عند 70.51 نقطة مقارنة مع 66.67 نقطة في قطر، و64.53 نقطة في عُمان، و60.97 في البحرين، و60.3 نقطة في السعودية، و53.1 نقطة في الإمارات، لتكون بذلك الإجراءات التي اتخذتها حكومة الكويت الأكثر صرامة خلال أزمة كوفيد-19 على مستوى دول التعاون.
وفي حين أن احتياطي النقد الأجنبي للكويت الذي وصل لمستوى قياسي في نهاية العام الماضي عند 45.5 مليار دولار مازال قوياً، بلغ عجز الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات «أكسفورد» نحو -0.07 في المئة، مقارنة مع -0.05 في المئة في 2019.
وذكر التقرير أنه بعد أكثر من شهر بقليل من أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا في البلاد، بدأ مجلس الوزراء تنفيذ عدد من السياسات النقدية والمالية لدعم الصناعات والقطاعات والأسر المتضررة، وكذلك لتحقيق الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، فيما عزّز صندوق الاحتياطي العام قدرة البلاد على إدارة العجز المالي خلال هذه الأزمة غير المسبوقة، من خلال التخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق المستهدف لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية.
ويفترض التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول من العام الجاري إلى معالجة مخاوف العجز جزئياً في 2021، متوقعاً أن يتجاوز الاقتصاد الكويتي مستويات النمو قبل أزمة «كورونا» بحلول عام 2022، ومشيراً في الوقت ذاته إلى حاجة الاقتصاد لمجموعة متنوعة من موارد التمويل الحكومية والخاصة لاستئناف مشروعات البنية التحتية.
تسريع الرقمنة
من ناحية أخرى، نوّه التقرير إلى أن تسريع استخدام الرقمنة نتيجة انتشار «كورونا» يحفّز فرصاً جديدة لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً أن 9 من أصل 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بما في ذلك الكويت – شهدت تحسينات إيجابية كبيرة في مؤشر التنافسية الرقمية في عام 2020، وأصبح من الواضح أن الجائحة كانت حافزاً للتحوّل الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.
هذه التغييرات، وفقاً للرؤساء التنفيذيين للشركات الكويتية الذين شاركوا في استطلاع أجرته «أكسفورد بيزنس غروب» في عام 2020، تؤثر على مرونة الموظفين واستقطاب المواهب، فضلاً عن استثمارات الشركات في الرقمنة لتعزيز الإيرادات، فيما لفت التقرير إلى أن تبني الرقمنة بين الشركات الكويتية زاد أثناء الجائحة.
وسلط «كورونا» الضوء على حاجة البلدان الخليجية إلى تسريع جهود التنويع من أجل تعزيز المرونة في مواجهة الأزمات الدولية المستقبلية، من خلال تشتيت المخاطر عبر مجموعة واسعة من القطاعات الإنتاجية التي لا تخضع جميعها لقوى السوق نفسها.
وأكدت «أكسفورد» أنه إذا أرادت الكويت تحفيز التعافي المستدام من أزمة كورونا، فستكون هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لتعزيز محركات النمو غير النفطية والديناميكية وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. وأوضحت أنه بالإضافة إلى دعم الاقتصادات النامية في الخارج، سيلعب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية دوراً رئيسياً داخل الكويت في رفع مهارات القوى العاملة في المجالات الهندسية وضمان توفير مساكن حكومية فعّالة.
أبرز التحديات التي تواجه تنويع الاقتصاد المحلي 53 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي 98 في المئة من السلع الاستهلاكية مستوردة 80 في المئة من الإيرادات الحكومية نفطية 90 في المئة من الكويتيين يعملون بالقطاع العام التركيبة السكانية لن تعود إلى مستويات 2019 حتى 2023 نتيجة نزوح الوافدين
