كويت تايمز 
ذكرت مصادر ذات صلة أن إدارة العمليات في الهيئة العامة للاستثمار خلصت أخيراً إلى أن الفصل بين ملكيات المساهمين الرئيسين في المحفظة الوطنية سيكون من خلال فتح حساب تداول لكل مساهم من المساهمين الحكوميين في المحفظة، كل على حدة.
وتساهم الهيئة العامة للاستثمار بنحو 64 في المئة من قيمة المحفظة، و24 في المئة لـ«مؤسسة البترول»، فيما تعود الحصة المتبقية والتي تُقدّر بنحو 12 في المئة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
آلية الفصل
ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الاستثمار» وبعد أن أبدى مجلس الوزراء موافقته على طلبي «الصندوق» و«البترول» نقل أصولهما المسجلة في دفاتر المحفظة إلى إدارتهما، بما في ذلك الأسهم والسيولة المتاحة، كل حسب حصته، بدأت في البحث عن آلية فصل هذه الملكيات، حيث توصلت إلى أن أفضل طريقة أن يتم فتح حساب لكل مساهم من المُلاك الثلاثة.
وأضافت أنه سيتم إيداع الملكيات العينية وكذلك النقدية في حساب كل مساهم كل حسب حصته، المتراكمة منذ تأسيس المحفظة قبل 12 عاماً، والتي تقدر قيمتها السوقية الآن بنحو 1.25 مليار دينار، ما يعني أنها حققت عائداً بأكثر من 100 في المئة، حيث يقارب رأس المال المدفوع من الجهات الثلاث نحو 600 مليون دينار.
تسييل المساهمات
ويكتسي قرار فتح حساب لكل مساهم من ملّاك المحفظة الوطنية يودع فيه حصته بالكامل من مساهمته، أهمية خاصة في أنه بهذا التوجه يكون تم استبعاد سيناريو بيع المساهمات العينية في المحفظة من أجل تغطية مطالبات «مؤسسة البترول» أو «الصندوق» مع الأخذ بالاعتبار أن «هيئة الاستثمار» تساهم بغالبية رأسمال المحفظة الوطنية.
كما أن «هيئة الاستثمار» لن تتعرض مع فتح الحسابات لضغط توفير السيولة لشراء ملكيات المساهمين الحكوميين الآخرين، إذا قرروا تسييلها، خصوصاً في ظل مخاطر نفاد السيولة من المالية العامة، حيث يفترض مع هذا السيناريو أن يستمر كل مساهم حكومي في المحفظة بالاحتفاظ بحصته، أقلها العينية، وبالتالي تراجع المخاوف من احتمال تأثر البورصة بفصل الملكيات.
وأشارت المصادر إلى أن المحفظة الوطنية استوفت الهدف من تأسيسها، ونجحت في دعم استقرار البورصة، كما أن ترقية البورصة ودخول مستثمرين أجانب ساعد في استقرار سوق الأسهم دون الحاجة التقليدية لدعم المحفظة وفقاً للسيناريو الذي تأسست من أجله.
ومع قرب فصل ملكيات المحفظة الوطنية بين ملّاكها الحكوميين يبرز السؤال ماذا سيتغير على البورصة؟
1 – فصل الملكيات من خلال فتح حساب لكل مساهم بالمحفظة يعني نظرياً استمرار احتفاظهم بملكياتهم من الأسهم وعدم اللجوء إلى تسييلها كلياً أو دفعة واحدة، ليكون المتغير الأبرز بهذا الشأن شكلياً لجهة تغير اسم المالك لأصول المحفظة، وبالتالي لن تكون البورصة منكشفة على حركة تسييل في المحفظة، مع عدم استبعاد إجراء بعض تعديلات في مكونات المحافظ الجديدة حسب توجهات كل مدير.
2 – يمكن أن تستفيد «مؤسسة البترول» وربما «الصندوق» مستقبلاً من السيولة النقدية التي ستحوّل إلى حساباتهم أو جزء منها في تمويل استثمارات أخرى إذا رغبوا، ما يعني انخفاض مستويات السيولة المتاحة للاستثمار تحت أدبيات المحفظة الوطنية المعتادة، لا سيما في الأزمات.
3 – وفقاً لطريقة عمل المحفظة الوطنية الحالي يتم الاحتفاظ بالأرباح المتراكمة ولا تُوزّع على المساهمين في المحفظة منذ تأسيسها قبل 12 عاماً حيث كانت تضاف إلى رأس المال، ما قاد إلى ارتفاع مستويات السيولة المتاحة للاستثمار من خارج القيمة الرأسمالية المصرح بها كل هذه السنوات، لكن ومع تغير طريقة عمل المحفظة مستقبلاً سيتم توزيع الأرباح بشكل سنوي وإدراجها في ميزانيات الجهات الحكومية المساهمة، ومن ثم ستتراجع مستويات السيولة المتاحة للاستثمار.
4 – معلوم أن تداولات المحفظة الوطنية تُدار من قِبل 4 شركات مديرة تم اختيارها من شركات القطاع الخاص، ومع تنفيذ سيناريو القبول بفصل ملكيات «مؤسسة البترول» و«صندوق التنمية» غير مرجح استمرار المدراء الأربعة، حيث يتوقع الاستغناء عن بعضهم.
5 – بالتأكيد ستتغير فلسفة استثمار المحفظة الرئيسية، فإذا كان استثمارها بالبورصة لم يكن على حساب مبدأ الربحية، إلا أنه ساعد في تحقيق استقرار البورصة لحد ما، ومع تفكيك الملكيات سيتغير هدف جزء كبير من مستهدفات مدراء الحسابات الجديدة، وسينخفض وقود دعم استقرار البورصة، ليكون هدفهم الأوسع تحقيق الربحية مثل مدير أي محفظة أخرى.
6 – يشرف على أداء المحفظة الوطنية لجنة إشرافية مشكلة برئاسة «هيئة الاستثمار» وعضوية المساهمين الحكوميين، ومع فصل الملكية سيتم على الأغلب إلغاء اللجنة الإشرافية.
يذكر أنه في 2008، وعلى خلفية الأزمة المالية العالمية تأسست المحفظة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء، وهي بالمناسبة محفظة طويلة الأجل، برأسمال مصرح به يبلغ 1.5 مليار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وبهدف بناء الثقة ببورصة الكويت، والحفاظ على استقرار السوق وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.
حصة «البترول»
مع التوجه لفتح حساب لكل مساهم في المحفظة تجدّد السؤال حول إمكانية أن تتضمن التسوية بين الملّاك، خصم حصة «مؤسسة البترول» العينية والنقدية في المحفظة ضمن برنامج تحويل الأرباح المحتجزة للخزينة العامة والذي تبلغ قيمته نحو 7.75 مليار دينار، ويمتد لـ15 عاماً؟ وفي هذا الخصوص، بينت المصادر أن النقاشات لا تزال مفتوحة، وكل السيناريوهات إلى ذلك محل نقاش، لكنه لم يتم حسم القرار بهذا الشأن حتى الآن.
