تعتزم أبوظبي بيع سندات دولارية في أول مسعى لها في أسواق الدين العالمية هذا العام لجمع سيولة لخزائن الدولة رغم التعافي الأخير لأسعار النفط.
وحددت أبوظبي السعر الاسترشادي الأولي لسندات مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات، عند ما بين 70 و75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، فيما تشير التوقعات أن العاصمة الإماراتية قد تبيع سندات بقيمة ملياري دولار.
وقالت المديرة التنفيذية للدخل الثابت في «أرقام كابيتال»، زينة رزق «سمعت أن حجم الإصدار في حدود ملياري دولار فقط وأن بعض الأموال قد تذهب لدعم احتياطي العملة الصعبة».
ويأتي ذلك في وقت أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم «سيتي» وبنك أبوظبي الأول و«إتش.إس.بي.سي» و«جي.بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد».
ويأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزاً في الميزانية في حدود 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار) عام 2021، مقابل 37.2 مليار درهم العام الماضي، بحسب نشرة الاكتتاب الأولية للطرح التي اطلعت عليها «رويترز».