كويت تايمز 
تحوّلت القفزة الكبيرة بأسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، إلى مشروع مساءلة سياسية لوزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان، بعد أن وصف نواب في مجلس الأمة ارتفاع الأسعار بـ«المُبالغ فيه وغير المبرّر والمصطنع» مرجعين الزيادات الحاصلة إلى غياب الرقابة، ومطالبين الوزير بكبحها ومحاسبة المتلاعبين.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة «وجهت مستوردي السلع الإنشائية الرئيسية أخيراً إلى زيادة معدلات استيرادهم من هذه المنتجات، بما ينسجم مع القفزة الإنشائية المقبلة عليها البلاد»، مبينة أنه «من باب التحفيز تتوجه الوزارة لإقرار بعض المزايا للمستوردين من قبيل تقديم إعفاءات جمركية وتخفيضات في الرسوم، وذلك في مسعى لحماية المنافسة، باعتبار أن تخفيض الكلفة يقلل السباق بين التجار إلى زيادة الأسعار مستقبلاً».
وذكرت المصادر أن وزير التجارة «طلب زيادة الحملات التفتيشية على الأسواق، والتأكد مع عدم وجود أسعار مصطنعة لأي من السلع الإنشائية الرئيسية»، منوهة إلى أن «البيانات الأولية تشير إلى أن بعض التجار استغلوا موجة صعود السلع أخيراً، ليقوموا برفع أسعار سلعهم دون سبب حقيقي لذلك، وأنهم قاموا لتعزيز ذلك بتخزين كميات إضافية وتقليل المعروض».
وأظهرت جولة أن أسعار مواد البناء زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بمختلف أنواعها، كالحديد والطابوق والأسمنت والزجاج والخشب والألمونيوم والأصباغ والمواد الصحية وغيرها، وارتفعت تكلفة بناء الهيكل الأسود المؤلف من 3 أدوار وسرداب من 18 ألف دينار تقريباً إلى نحو 26 ألفاً خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لشركات مقاولات.
وأفادت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة «تبحث مقترحاً يدفع بأن تتحمل الدولة الفروقات السعرية للسلع الإنشائية الرئيسية التي يمكن أن يتعرّض لها الحاصلون على قسائم بالمناطق السكنية الجديدة وتحديداً في مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك».
