كويت تايمز أظهر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن الكويت تملك أعلى نسبة احتياطيات نفطية إلى الإنتاج على مستوى العالم، إذ يبلغ العمر الزمني لاحتياطياتها قرابة 100عام.
ويُعتبر مؤشر العمر الزمني للاحتياطيات وهو نسبة الاحتياطي إلى الإنتاج (R/P Ratio) أكثر المؤشرات شيوعاً لكفاية الاحتياطيات أو لمدى تغطيتها لمعدل الانتاج السنوي، وهو الذي يعطي العمر الزمني لما تبقى من احتياطيات مؤكدة وفق معدلات الإنتاج الحالية.
وبالاستناد إلى معدلات الإنتاج الحالية، يقدر العمر الزمني للاحتياطيات العالمية من النفط الخام حالياً بنحو 50 عاماً.
بالمقابل، بلغت حصة الكويت من إجمالي احتياطيات العالم نحو 6 في المئة بنهاية عام 2019، لكن «فيتش» أوضحت أنه بسبب التحول نحو الطاقة النظيفة وبدائل عن الطاقة التقليدية، تواجه الكويت مخاطر طويلة الأجل تُهدد أصولها النفطية، إذ تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث اعتماد الدولة الهائل على صادرات وإيرادات النفط، ففي عام 2019، جاءت الكويت ثانياً بعد أنغولا من حيث نسبة صادرات النفط إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير الذي تناول التغير المناخي ومخاطره والتزام دول العالم بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وضرورة الحد من تغير المناخ، ومساهمة التغير التكنولوجي في طرح بدائل مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالتالي تأثير ذلك على انخفاض أسعار النفط.
كما أشارت «فيتش» إلى أن الضغوط الاجتماعية على الاستثمار المستدام تؤثر على قيمة الأصول النفطية وتخفيض التصنيف الائتماني، فيما أطلقت على هذه الأصول مسمى «الأصول المتعثرة» أو التي لا قيمة لها، والمقصود بها الهبات من الموارد الطبيعية، والاستثمارات، ووسائل الإنتاج والتوزيع، أو الأصول الأخرى التي لن يتم استخدامها بالكامل أو التي قد يعفو عليها الزمن قبل الأوان بسبب الانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة.
وكانت «فيتش» ذكرت في تقرير سابق أن اتجاه العالم نحو الحد من التغير المناخي من المتوقع أن يخفض الطلب على الفحم والنفط والغاز والبنية التحتية اللازمة لاستخراجها من الأرض، وتحويلها إلى «أصول متعثرة» لن يتم استخدامها بالكامل أبداً.
ولفتت إلى أن الدول العشرين التي لديها أعلى نسبة من صافي صادرات الفحم والنفط والغاز إلى الناتج المحلي الإجمالي عانت من انخفاض متوسط صافٍ قدره 1.6 درجة في تصنيفها الائتماني من 2015-2020.
وأضافت «فيتش» أن دولتين تخلفتا عن السداد، فيما خفضت تصنيف ثلاث دول أخرى بمقدار أربع درجات على الأقل.
ورأت الوكالة أن جهود التنويع الاقتصادي لهذه الدول قد تعوّض جزئياً عن الثروة النفطية، ولو أن إمكانات الدول تتباين في الوصول إلى تنويع اقتصادياتها، عدا عن وجود تفاوت في القدرة على التكيف المالي، فيما تشكل صناديق الثروات السيادية والأصول الأخرى مصدات مالية لبعض الدول.
وفي هذا الصدد، يتعين على الكويت تحسين بيئة الأعمال والحوكمة، إذ يكشف مؤشر الحوكمة الصادر عن البنك الدولي، تراجع الكويت مقارنة مع دول نفطية أخرى مثل النرويج والإمارات وقطر، وتراجعها في مؤشر سهولة تنفيذ الأعمال الصادر عن البنك الدولي مقارنة مع الإمارات وقطر وعُمان والبحرين والسعودية. وتوقعت الوكالة أن يكون المستقبل من نصيب تكنولوجيا الطاقة الخضراء، والليثيوم والكوبالت وغيرها.
