«كامكو إنفست»: الكويت وقطر تقفزان بالمشاريع المُرساة خليجياً… للضعف

لفتت شركة «كامكو إنفست» إلى أنه بعد تراجع وتيرة سوق المشاريع في الخليج خلال الأرباع العديدة الماضية، عاد مجدداً ليشهد تعافياً ملحوظاً في الربع الأول من 2021، إذ تضاعفت قيمة المشاريع التي تم إسنادها على أساس ربع سنوي لتبلغ 26.3 مليار دولار.

وأوضحت أن دول الخليج شهدت الارتفاع الموسمي الاعتيادي خلال الربع الأول من 2021 مع ترسية مشاريع بـ26.3 مليار، أي أكثر من ضعف قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الرابع من 2020 بـ12.8 مليار، عازية هذا النمو بصفة رئيسية للزيادة ربع السنوية في قيمة إسناد المشاريع في قطر والكويت، بينما تراجعت قيمة المشاريع في بقية دول الخليج.

وأفادت «كامكو إنفست» بأنه مقارنة مع بيانات الربع الأول 2020، فإن قطر الدولة الوحيدة التي شهدت نمواً في ترسية المشاريع ما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها على مستوى الخليج بنحو 3.5 في المئة، مبينة أن ارتفاع الرقم في قطر يعكس بشكل أساسي ترسية مشروع (قطر غاز) لمعالجة الغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار، فيما شهدت كل من السعودية والإمارات أعلى معدل انخفاض مطلق في ترسية المشاريع بالربع الأول بتراجع 6.5 و6.1 مليار، على التوالي.

وذكرت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن الإمارات والسعودية استحوذا على أكثر من 84 في المئة من إجمالي قيمة سوق المشاريع خلال العامين الماضيين، في حين شهد سوق المشاريع الكويتي نمواً تدريجياً على مدى السنوات العديدة الماضية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها وتلك التي قيد التنفيذ 86.1 مليار دولار بنهاية 2015، وارتفعت إلى 91.6 مليار بداية مايو 2021.

مشاريع معلقة

وعزا التقرير النمو بصفة رئيسية لترسية المشاريع المعلقة التي تم تأجيلها العام الماضي، والجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لطرح برامج لقاحات «كورونا» لتشمل أوسع شريحة من السكان.

ونوهت «كامكو إنفست» إلى أنه من منظور تاريخي، ظل سوق المشاريع في دول الخليج تحت ضغوط شديدة، منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض، ولا يتحمل ظهور فيروس «كوفيد-19» سوى جزء من المسؤولية فقط في ما يتعلق بالتباطؤ الذي شهده القطاع أخيراً.

وذكر التقرير أن المنطقة شهدت تراجع وتيرة إسناد المشاريع الجديدة على مدار السنوات الماضية، في ظل تعرض المشاريع القائمة والجارية لتمحيص شديد للتأكد من جدواها في بيئة يسودها تقليص النفقات، موضحاً أنه مع ارتفاع مستويات الدين وتزايد العجز المالي إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض الإيرادات، ألغت الحكومات الخليجية العديد من المشاريع على ضوء تراجع أسعار النفط، ما أثّر على القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المنطقة حتى قبل ظهور الجائحة.

وأفاد بأنه مع انتهاء المقاولين من تسليم المشاريع التي تم إنجازها، بدأ تباطؤ وتيرة الأعمال بصورة واضحة، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع المخطط تنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ في دول الخليج بقيت في حدود 1.7 تريليون دولار منذ 2017.

تفاوت ملحوظ

وتراجعت وتيرة إسناد المشاريع في دول الخليج في 6 من أصل السبع سنوات الأخيرة، إذ إنه وفقاً للبيانات الصادرة عن «ميد»، وصل إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في 2020 إلى 67.4 مليار دولار، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة منذ 2004، وبلغ الانخفاض السنوي في 2020 ما قيمته 46.2 مليار، إذ شهدت السعودية أكبر انخفاض على مستوى المنطقة بتراجع 34 ملياراً، وجاءت الإمارات ثانية بتراجع 11.5 مليار.

وأضاف «كانت الكويت وعمان بمثابة النقاط المضيئة الوحيدة خلال 2020 بتسجيلهما نمواً على أساس سنوي بقيمة 0.9 و0.5 مليار دولار على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة العقود الممنوحة لقطاع البناء بالربع الرابع من 2020، والذي يعتبر أكبر قطاعات المشاريع الخليجية، 50.3 في المئة، وصولاً إلى 4.1 مليار دولار مقابل 8.2 مليار بالربع الرابع من 2019 وفقاً لبيانات (ميد)».

البناء والنقل

ونوه التقرير إلى أن البيانات ربع السنوية الخاصة بعقود المشاريع التي تمت ترسيتها في الخليج تشير إلى تسجيل ارتفاع مفاجئ في مشاريع قطاع الغاز خلال الربع الأول من 2021 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ترسية مشروع «قطر غاز» في قطر.

إلا أن هناك قطاعات عديدة مثل البناء والطاقة والنقل مازالت تظهر اتساقاً واعداً في وتيرة إسناد المشاريع الخاصة بها على مستوى المنطقة. ووفقاً لبيانات «ميد»، بلغ متوسط قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء 5.5 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة الماضية بينما بلغ المتوسط في قطاعي الطاقة والنقل 1.2 و2.4 مليار على التوالي.

كما شهد قطاع المياه أيضاً وتيرة منتظمة في ما يتعلق بترسية المشاريع الخاصة بالقطاع على مدى السنوات القليلة الماضية، فيما من المتوقع أن تنفذ الكويت عدداً أكبر نسبياً من المشاريع في المدى القريب.

ووفقاً لـ«ميد»، تمثل مشاريع البناء الجزء الأكبر من المشاريع قيد الإعداد في الدول الخليجية بنسبة 65 في المئة أو ما يعادل 1.5 تريليون دولار من القيمة الإجمالية التي تصل إلى 2.4 تريليون دولار، فيما لا تزال السعودية محتفظة بمركز الصدارة كأكبر الأسواق بقيمة 1.2 تريليون دولار من المشاريع قيد الإعداد تليها الإمارات والكويت بـ652 و187 مليار دولار على التوالي.

ورغم اعتبار الكويت ثالث أكبر سوق على مستوى المنطقة من حيث حجم المشاريع قيد الإعداد، إلا أنها الوحيدة خليجياً التي تتميز بتزايد حجم المشاريع في مرحلة الدراسة مقارنة ببقية المراحل، حيث يمكن تحليل ذلك باستخدام العقود التي تمت ترسيتها خلال آخر 12 شهراً ومقارنتها بنسبة المشاريع في مرحلة الدراسة، إذ تعتبر تلك النسبة هي الأدنى في حالة الكويت وتبلغ 3.4 في المئة فقط مقارنة بمتوسط دول الخليج البالغ 16.3 في المئة.

وأوضحت «كامكو إنفست» أن ذلك يشير إلى إمكانية قيام الكويت بالإعلان عن عدد متزايد من المشاريع بعد تقدم المشاريع من مرحلة الدراسة إلى مرحلتي طرح العطاءات والتصميم، مشيرة إلى أن ذلك من ضمن أبرز الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تباطؤ ترسية المشاريع في الكويت خلال 2015-2019.

وتابع التقرير «رغم الجائحة، شهد 2020 تزايد وتيرة إسناد المشاريع في الكويت من 3.3 مليار دولار في 2019 إلى 4.2 مليار 2020».

عام واعد

رجحت «كامكو إنفست» في ظل ترسية مشاريع بقيمة 33.1 مليار دولار منذ بداية 2021 حتى تاريخه، أن يكون العام بأكمله واعداً من حيث نشاط سوق المشاريع في الخليج، إذ إنه من المتوقع وفقاً لـ«ميد» إسناد عقود بقيمة 114 مليار دولار هذا العام، ما يزيد على 3 أضعاف حجم العقود التي تمت ترسيتها في 2020 وضعف عدد العقود الممنوحة في 2019، بينما يتوقع أن يشهد السوق الكويتي ترسية عقود مشاريع جديدة بقيمة تصل لنحو 9 مليارات دولار. وتمت ترسية مشاريع بـ1.3 مليار دولار حتى أبريل 2021، وشكل قطاع البناء والتشييد النسبة الأكبر من المشاريع قيد الإعداد بـ76 ملياراً، تبعه قطاعا النقل والطاقة بـ56.8 و27.6 مليار على التوالي.

قطاع البناء والتشييد تحت الضغوط

توقع التقرير أن تكون اتجاهات قطاع البناء والتشييد حاسمة بالنسبة لسوق المشاريع بصفة عامة، نظراً لكونه أكبر قطاع على مستوى دول الخليج من حيث النشاط والعقود التي يتم إسنادها، في حين أنه من المرجح أن يظل القطاع واقعاً تحت الضغوط في 2021 في ظل استمرار حذر الحكومات تجاه الصدمات المتعلقة بالجائحة، على أن يشهد نمواً واسع النطاق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكشفت التقديرات التي طرحتها «ميد» تباين توقعات النمو على أساس سنوي في ما يتعلق بقطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021 مع توقع تراجع وتيرة المشاريع في عمان والكويت، وتسجيل بقية الدول الخليجية معدل نمو منخفضا في خانة الآحاد.