كويت تايمز 
حلَّت 7 شركات كويتية في قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لـ«أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2021»، والتي تضم أكبر الشركات العامة في أسواق المال، وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة.
وجاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المركز الأول كويتياً و14 على مستوى المنطقة، تلته مجموعة زين بالمركز 19 إقليمياً، ثم شركة أجيليتي 38 على مستوى المنطقة، ثم بنك الخليج 45، ثم شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» 80، ثم البنك التجاري 86 إقليمياً، وأخيراً البنك الأهلي الكويتي 96.
وذكرت المجلة أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات والصعاب للشركات في جميع أنحاء العالم، حيث عانت كل القطاعات من تداعيات «كورونا».
وقد انعكس هذا على أداء الشركات في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ما اضطر المديرون التنفيذيون لاتخاذ قرارات صعبة لم يواجهها معظمهم من قبل.
وفي حين انعكست تداعيات الجائحة على ربحية وقيم الشركات، سجلت الشركات المدرجة في قائمة العام الجاري إيرادات مجمعة بقيمة 550 مليار دولار في 2020، بينما بلغ صافي أرباحها 91 ملياراً، بانخفاض 17.9 في المئة و38.5 في المئة على التوالي، مقارنة بقائمة العام السابق، وتراجعت إيرادات 57 في المئة من شركات القائمة خلال 2020، كما انخفض صافي أرباح 67 في المئة من الشركات.
من جانب آخر، أكثر إشراقاً، انتعشت أسهم الشركات هذا العام، حيث يسود الأسواق تفاؤل نسبي مقارنة بالعام السابق. ويتوقع قادة الأعمال أداء أفضل خلال العام. نتيجة لذلك، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لـ100 شركة 3 تريليونات دولار، بزيادة 30.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول 2.9 في المئة لتصل 3.6 تريليون دولار. وإجمالاً، صعدت أسهم 93 في المئة من الشركات مقارنة بـ2020، ونجحت 62 في المئة منها في زيادة قيمة أصولها.
وتهيمن السعودية على القائمة بـ37 شركة تتصدرها «أرامكو» بالمرتبة الأولى، تليها الإمارات ثانياً بـ20 شركة بقيادة بنك أبوظبي الأول (4).
بينما تحتل قطر المرتبة الثالثة بـ17 شركة تتصدرها مجموعة بنك قطر الوطني (2).
ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 42 مصرفاً، كما جاءت 5 بنوك ضمن الـ10 الكبار في القائمة.
ويأتي قطاعا العقارات والإنشاءات، والصناعة في المرتبة الثانية بـ10 شركات لكل منهما، أما قطاع الاتصالات فجاء في المرتبة الثالثة بـ9 مشاركات.
وعن المنهجية في تصنيف الشركات الـ100 في الشرق الأوسط، جمع فريق البحوث في «فوربس» المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صنّف الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: القيمة السوقية، المبيعات/الإيرادات، إجمالي الأصول وصافي الأرباح.
واستبعدت الشركات العامة التابعة لشركات أخرى مدرجة في أسواق المال، إضافة إلى استبعاد الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة المدققة لـ2020، وذلك حتى 3 مايو 2021. وتم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية وحسابات القيمة السوقية في 29 أبريل 2021.
