كويت تايمز 
حققت حزمة من الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت أحجام تداول وقيمة سوقية قد تؤهلها للانضمام إلى قائمة المراقبة التي استحدثتها البورصة في ظل تقسيم الأسواق بين أول ورئيسي، اعتباراً من المراجعة المرتقبة في يناير المقبل، حال استمر الزخم عليها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ومع النشاط الذي تشهده وتيرة التداول في البورصة حالياً، يكون العديد من الشركات أمام فرصة جيدة لإعادة تصنيفها، فيما يتطلب ذلك تفعيلاً أكثر لدور صانع السوق الذي مازال حضوره في نطاق محدود.
وأظهرت أحجام التداول منذ بداية العام بالنسبة للسوق الأول، أن شهر يناير وعلى مدار 20 جلسة شهد متوسط قيمة تداولات بنحو 249 ألف دينار، عند قسمة إجمالي تداولات السوق على الشركات المدرجة فيه، فيما ارتفع متوسط التداولات إلى 255 ألف دينار خلال شهري يناير وفبراير (38 جلسة)، ليهبط إلى 252 ألفاً خلال الربع الأول (60 جلسة)، في ظل التهدئة التي شهدتها وتيرة التداول في مارس.
وبلغ متوسط سيولة التداول لكل سهم في السوق الأول في الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري (81 جلسة) نحو 258 ألف دينار لتقفز بنهاية مايو إلى 273 ألف دينار كمتوسط لنحو 100 يوم تداول في 5 أشهر.
ولن يقتصر الأمر في المراجعة المرتقبة في يناير المقبل على الأسهم التي تزيد قيمتها على 100 فلس، إذ باتت الأجواء مهيأة لضم شركات تتداول أسهمها تحت سقف القيمة الاسمية حال كانت أوضاعها تتوافق مع شرط القيمة السوقية البالغة 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل للسوق الأول، خلال السنة المنتهية السابقة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ السنوية، رغم صعوبة تحقيق هذا الشرط، مع مراعاة شرطي عدم صدور أي جزاءات تأديبية على الشركة خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة ومعدل السيولة المتداولة آخر عامين.
ويمثل فتح الباب بهذه الشركة تشجيعاً من البورصة ومنظومة السوق للشركات المتوسطة والصغيرة للانضمام إلى سوق الواجهة الذي يُعد مؤشراً على متانة سوق المال الكويتي، إلى جانب الكيانات التشغيلية الأخرى المتداولة في السوق الرئيسي.
قواعد تنظيمية
وحسب الضوابط المنظمة لترقية الشركات وتصنيفها بين السوقين فإن البورصة تحتكم لبعض القواعد التنظيمية الواضحة لانتقال الشركات من الرئيسي إلى الأول أو الإدراج مباشرة في أحد السوقين، فيما ينتظر أن تضم قائمة المراقبة شركات جديدة إلى جانب شركة طيران الجزيرة التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمكونات السوق الأول.
وهناك أسهماً تشغيلية متنوعة تتداول بوقود صغار المستثمرين أكثر من الشركات ذات الطابع الثقيل، لديها معطيات إيجابية للانضمام، في حين يبقى الأمر مرهوناً بمعدلات السيولة والقيمة السوقية الإجمالية.
وتحدثت مصادر عن قائمة تشمل نحو 10 شركات قد تكون أقرب للانضمام إلى قائمة المراقبة في يناير المقبل للانتقال من السوق الرئيسي إلى الأول، حال المحافظة على معدلات تداولاتها الحالية أو زيادتها أكثر خلال الأشهر المتبقية على المراجعة المقبلة، منها أسهم «KIB» و«الوطنية العقارية» و«التجارية العقارية» و«أعيان للإجارة» و«أرزان المالية» و«بيت الاستثمار الخليجي» و«نور» و«الصالحية العقارية» و«الكويتية للاستثمار».
يُذكر أن المراجعة السابقة أسفرت عن انتقال 5 شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول هي «الاستثمارات الوطنية» و«الامتياز» و«عقارات الكويت» و«الكابلات» و«ألافكو»، لانطباق معايير السوق الأول عليها، إضافة إلى وضع شركة «طيران الجزيرة» على قائمة الشركات القابلة للتأهيل إلى «الأول» خلال سنة، ومنح شركتين في السوق مهلة سنة لتوفيق أوضاعهما على أن تبقى الشركتان فيه خلال هذه الفترة.
ارتفاع جماعي
أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة أمس على ارتفاع جماعي، بدعم نمو 9 قطاعات. وصعد مؤشر السوق الرئيسي 0.64 في المئة، فيما ارتفع «الرئيسي 50» بنحو 0.61 في المئة، وزاد المؤشر العام والأول بـ0.38 و0.29 في المئة على التوالي، عن مستويات الخميس الماضي.
وارتفعت السيولة بنحو 18 في المئة لتسجيل 71.55 مليون دينار، مقارنة بـ60.64 مليون دينار في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، وبلغت أحجام التداول 474.92 مليون سهم مرتفعة من 368.99 مليون سهم في الجلسة السابقة.
