كويت تايمز 
بلغ الدين القومي لليابان حتى 31 مارس 2021، وهو مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل، 1.216 كوادريليون ين (10.84 تريليون دولار) في السنة المالية 2020.
ويأتي ذلك، فيما أعدت الحكومة 3 ميزانيات تكميلية كبيرة وأصدرت مبلغاً كبيراً من السندات الإضافية استجابة لجائحة فيروس كورونا، ما زاد الدين بمقدار 102 تريليون ين تعادل 920 مليار دولار مقارنة بـ 31 مارس 2020، في أكبر زيادة في عام واحد على الإطلاق.
واستناداً إلى عدد سكان اليابان المقدر بـ 123.2 مليون نسمة حتى 1 نوفمبر 2020، يمكن حساب نصيب الفرد من الديون لكل شخص من الأطفال حديثي الولادة إلى المعمرين في اليابان على أنه 9.9 مليون ين، ما يصل إلى 90 ألف دولار، وفقاً لما ذكرته «nippon».
وزاد إصدار السندات الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من الدين بنحو 87 تريليون ين ليصل إلى 1074 تريليون ين. على وجه الخصوص، زادت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق لمدة سنة واحدة أو أقل بنحو 49 تريليون ين خلال نفس الفترة.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة «japantimes»، فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى أعلى مستوى على الإطلاق بين جميع دول العالم عند 257 في المئة.
ومن المرجح أن يستمر تراكم الديون في ميزانية 2021 المالية مع 43.6 تريليون ين من السندات الجديدة التي من المقرر إصدارها.
