كويت تايمز 
كشفت أرقام وبيانات رسمية أن الكويت دفعت في 12 سنة نحو 89.722 مليار دينار ( نحو 300 مليار دولار)، وذلك في هيئة رواتب وزارات وإدارات حكومية وما في حكمها، علاوة على مساهمات تأمينية، ودعم العمالة الوطنية ورعاية اجتماعية.
وفي التفاصيل، تظهر الأرقام أن الحكومة أنفقت ضمن ميزانيات الباب الأول، والذي يتضمن 10 بنود، نحو 42.78 مليار دينار على رواتب الوزارات والإدارات الحكومية، وذلك منذ السنة المالية 2004 /2005 وحتى 2015 /2016، ليتصدر مع ذلك هذا البند المرتبة الأولى، بحصة تستحوذ على 50 في المئة من إجمالي المصروفات الكلية خلال السنوات الـ12، وتحديداً نحو 47.6 في المئة.
الفترة المرصودة
ويلحظ أن مرتبات الوزارات والإدارات الحكومية بلغت في السنة المالية 2004/2005 نحو 1.754 مليار دينار، وهي الكلفة الأقل بين الفترة المرصودة، ليسجل بعد ذلك هذا البند صعوداً مطرداً، ليحقق أعلى معدل له في السنة المالية 2015/2016 وذلك بواقع يقارب 5.46 مليار، ما يعني أنه كلفته تضاعفت أكثر من 3 مرات قياساً بالسنة المالية الأولى بالقائمة.
وحلّت كلفة مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية بالمرتبة الثانية، حيث بلغت خلال الـ12 عاماً 14.666 مليار دينار، لتشكل نحو 16.3 في المئة من إجمالي مصروفات هذه الفترة، مع الأخذ بالاعتبار أن الرصد يظهر أن كلفة السنة الأولى من الفترة المرصودة بلغت 539 مليوناً، فيما قفزت بالسنة المالية 2016/2015 إلى 1.78 مليار دينار، ما يعني محاسبياً أنها تضاعفت نحو 3.3 مرة بين السنتين الماليتين.
العجز الاكتواري
وفي المركز الثالث، جاءت مدفوعات قسط العجز الاكتواري بقيمة إجمالية تقارب 10.94 مليار دينار، علماً بأن مدفوعات هذا البند بدأت خلال منذ السنة المالية 2008/2009، بنحو 5.472 مليار دينار، لتشكل مدفوعات هذه السنة لوحدها نحو 50 في المئة من إجمالي أقساط العجوزات الاكتوارية المدفوعة إجمالي كلفة السنوات الـ12، أخذاً بالاعتبار أن قيمتها في السنوات الممتدة من 2010/2011 إلى 2014/2015 هي نفسها، برصيد سنوي 1.094 مليار دينار، فيما يلحظ عدم دفع أي أقساط في 2015/2016.
وجاءت مرتبات وزارة الدفاع في المرتبة الرابعة برصيد 4.595 مليار دينار، حيث يلحظ أنها تضاعفت تقريباً بين السنة المالية 2004 /2005 وحتى 2015 /2016، حيث بدأت الوزارة في السنة الأولى بمرتبات تبلغ 421.3 مليون دينار، ووصلت إلى 790.1 مليون في آخر سنة مالية مرصودة.
الجهات الملحقة
وأتت جملة مرتبات الجهات الملحقة بالمركز الخامس، بإجمالي يقارب 6.26 مليار عن السنوات الـ12، حيث سجلت في السنة الأولى 294.5 مليون، لتصل إلى 752.7 مليون في 2015/2016، تلاها دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي برصيد 3.133 مليار دينار، وتوضح قراءة هذا البند أن كلفته تضاعفت أكثر من 9 مرات بين 2004 و2016، حيث بدأت بـ42 مليوناً ووصلت إلى 457.8 مليون.
وفي المرتبة السابعة، جاءت الرعاية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية، مجلس الوزراء) بإجمالي 1.719 مليار دينار، والتي سجلت أيضاً قفزات بين 2004 و2016، بنحو 4.5 مرة، تلاها مرتبات الشؤون القضائية بحصة تقارب 1.149 مليار، والتي تضاعفت أيضاً بين السنتين بنحو 3.1 مرة.
وحلّت جملة مرتبات المؤسسات المستقلة «الممولة» في المركز التاسع بـ811.3 مليون، ويلحظ تسجيلها تضاعفاً بـ2.4 مرة بين 2004 و2016، وتذيل بنود الباب الأول قسط مشروع زيادة سقف الراتب إلى 1500 دينار، وذلك بقيمة 657 مليوناً.
مرتبات الكويت وناتج ماليزيا ومصر والتشيك والبرتغال
تظهر مقارنة، أن المبالغ التي صرفتها الكويت على ميزانيات الباب الأول في 12 سنة، وتحديداً منذ السنة المالية 2004 /2005 وحتى 2015 /2016، والمقدرة بقرابة 300 مليار دولار، تعادل نحو 75 في المئة من الناتج الإجمالي لدولة مثل ماليزيا، والتي سجلت لهذا البند وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي 401.99 مليار دولار في 2020.
كما تقارب هذه المبالغ أيضاً الناتج المحلي الإجمالي لمصر والتي سجلت عن العام الماضي نحو 313.5 مليار دولار، فيما تزيد على الناتج المحلي لدولة التشيك البالغ 259.74 مليار دولار في 2020، فيما تزيد بنحو 50 ملياراً عن ميزانية البرتغال التي سجلت في 2020 نحو 249.9 مليار.
وتعادل المبالغ التي صرفتها الكويت على ميزانيات الباب الأول في 12 سنة 3 أضعاف ونصف الضعف الناتج المحلي لسلطنة عمان والتي سجلت في العام الماضي 84.16 مليار، كما تشكل ضعف الناتج المحلي للكويت نفسها والتي حققت في 2020 نحو 143 ملياراً.
