كويت تايمز 
كشفت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك المدينة وشركات التمويل، وشركات الصرافة وأي جهة أخرى خاضعة لرقابته، التقدم بإشهار إفلاس وطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.
واشترط «المركزي» في قراره الذي يشمل أيضاً مزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، ألا تقل المديونية التي توقفت هذه الجهات عن دفعها أو يتوقع توقف دفعاتها عن 10 ملايين دينار بالنسبة للبنوك، ومليون بالنسبة لشركات التمويل وشركات الصرافة، و100 ألف بالنسبة لأي جهة أخرى خاضعة لرقابته.
وبينت المصادر أن تعميم «المركزي» في هذا الخصوص جاء في ضوء القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، وما تضمنته المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون في شأن الحالة التي يمكن للمدين أن يتقدم بموجبها لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس ويحق للجهات الخاضعة لرقابته استخدام هذا الحق، حيث يلزم القانون كل جهة رقابية بتنظيم عمل الجهات الخاضعة لها.
يذكر أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس تنص على أنه «للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهران من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي تحقق فيه العجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح أنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجزاً في مركزه المالي، وذلك كله شريطة ألا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن 10 آلاف دينار، وشريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها».
